[ دد ]
حكم مخالفة الإجماع
تحذير النبلاء من مخالفة
غرض هذا الفصل يختلف عن الذي قبله اختلافًا واضحًا؛ فالفصل السابق يختص بكلام العلماء فيمن خالف في حجية ،الإجماع، أما هذا الفصل فنذكر فيه كلام العلماء
فيمن خالف الإجماع مع إقراره بحجيته.
والداعي إلى هذا ليس فقط أن مسألة البحث قد خولف فيها الإجماع، وإنما جرأة قد شاعت بين الكثير من طلبة العلم على رد الإجماع، فترى الواحد منهم يرد الإجماع لا لشيء ثبت عنده إلا فهمه الخاص، فإذا روجع في ذلك استدل بكلام الإمام أحمد -دون أن يعرف وجهه ومعناه من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا، وإذا كان هذا هو منهج المرء في نقض الإجماعات، وهذا هو فهمه لكلام
الإمام أحمد، فقد قارب حاله في واقع الأمر حال من يقول بعدم حجية الإجماع.
ولذلك ظهرت أقوال شاذة مخالفة للإجماع، ووجدت رواجا عند كثير من الطلبة، كالقول ببدعية صلاة التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة، وحرمة الذهب المحلق، وحرمة شراء الطعام بالآجل، وما نحن بصدده هنا.
لذلك أوردت هذا الفصل ليكون رادعا ومحذرًا لإخواني من طلبة العلم الذين يتساهلون في مخالفة الإجماع؛ ليعلموا أن الأمر جلل، وأن من علم أن في المسألة إجماع، فعليه أن ينصاع له إلى أن يثبت عنده انخرام هذا الإجماع ثبوتًا معتبرًا كما سنبينه إن شاء
الله تعالى، لا بمجرد الاحتمال والتوهم.
لقد تعددت تقسيمات العلماء الحالات مخالفة الإجماع، واختلفت طريقة إيرادهم لهذه الحالات، ولعل القاسم المشترك بين كل هذه التقسيمات هو التفريق بين الإجماع الذي لا يخفى على أحد، وبين ما يحتمل خفاؤه.
ص ٢٢