والجھ
-
فتعليقا على تقرير على خروجهم منفردین
مضمون هذا المذهب في منهاج النووي يقول الشربيني: لو انفردوا بالقتال. فصار حكمهم حكم أهل
•
ــرب" (الشربيني ۲، ۱۹۳۳، ۱۲۸)، ونحو هذا تكرر كتب الشافعية والحنابلة (الانصاري -١، دت ١٥٤ ۳۸۸؛ ابن قدامة -۲، دت،
ملي،
حاق ،
،۱۹۳۹ ،۱۹۷۹ ١٦٧
؛ البهوتي ۲ ،
۱۲۱ .(۱۹۹ ،۱۹۸۳
المذهب الثاني: أن للمعاهدين حكم البغاة:
يذهب كثير من الفقهاء
إلى أن الخروج المسلح
الذي يقع من أهل الذمة علي وجه التبعية والإعانة لمن تراعى يهم أحكام أهل البغي من المسلمين لا يعد بل يكون حكمهم في الأنفس والأموال
ناقضا
عندئذ
متبوعيهم من البغاة.
فبهذا المذهب ياخذ فقهاء الحنفية ، ومما جاء من كلامهم في تقريره قول السرخسي: "وإن كان أهل البغي استعانوا بقوم من أهل الذمة على حربهم فقاتلوا لم يكن ذلك منهم نقضا للعهـد"، ثم قال: "لا ض عهدهم بذلك، ولكنهم بمنزلة أهل البغي" (السرخسي، ۱۹۸۳، ۱۲۸)، وقد نبه ابن عابدين إلي أن عليق انتقاض عهد الذمة في كلام بعض أصحابه على غلبة المعاهدين إنما هو احتراز منهم عما لا ينتقض وهو كونهــــم مـع أهل البغي ثم ذكـــــر هذا عن الزيلعي
عهد
•
6
المعاهدين يعينونهم على القتال وغيره (ابن عابدين، ۱۹۸۷، ۲۷۷، ۳۱۰
·
وعند المالكية جاء في مختصر خليل التصريح بأن الخارج من أهل الذمة مع من تعتبر فيهم أحكام أهل البغي من المسلمين يرد إلى ذمته الجندي، دت، ۳۲۲)، فتوالت عبارات شراح المختصر على متابعته في تقرير وبيان أن ذمة المعاهد التي يشرد إليها هي عين ما كان له قبل خروجه من ذمة وعهد و أن حكمه في کم مستتبعه من البغاة (الخرشي، ؛ علیش، ١٢٩٤،
ذلك،
،۱۳۱۸
٦١ !
المعاملة
الأزهري، دت،
الزرقاني، ۱۳۰۷، ٦۲).
هذا
•
۲۷۷
•
٤٦١
ومن جملة ما تقدم في المذهب الأول عن الشافعية يبدو أن كلامهم لايخلو مما يصح أن يعتبر مندرجا في المذهب أيضا، فعدم انتقاض العهد في بعض الأحوال منصوص عليه عندهم كما تقدم بيانه ، ولكن مجرد القول بعدم الانتقاض لايلزم منه إلحاق الذميين بالبغاة في
۳۷
ص ٤٥