الشروط المميزة للبغاة عن المحاربين وقطاع الطريق في الفقه الإسلامي - السرباتي — الصفحة ٤٦

عدم الحكم كما هو مقتضى هذا المذهب، وإنما يمكن أن يؤخذ التوجه إليه مما جاء في كلام بعضهم من أنه إذا لم ينتقض العهد فإن الذميين يلحقون بالبغاة في بعض الأحكام، فيقول الشاشي القفال بعد نقله لقوليهم في الانتقاض وعدمه إن لم يكن قد شرط على أهل الذمة معونة البغاة في العقد: "فإذا قلنا: لا ينتقض ذمتهم فحكمهم حكم أهل البغي، إلا أنهم إذا أتلفوا على أهل العدل شيئا ضمنوه قولا واحدا بخلاف أهل البغي" (الشاشي، ۱۹۸۸، ۶۲۰). ومــــاذكره صاحب هذا الكلام من الجزم بالقول الواحد عندهم في تضمين الذميين وإن ــم ينتقض عهدهم له نظير تقدم ذكره عن الماوردي افق لما تقدم أيضا في كلام الشافعي، وبه يكون ما ره من إلحاق أهل الذمة بمستتبعيهم من البغاة في حکم قاصر على المعاملة في القتال، وهو ما يلحظ جاء في عبارة الروضة المتقدم نقلها من أنه إذا ينتقض عهد أهل الذمة لادعائهم الإكراه فإنهم يقاتلون مقاتلة بغاة"، ونحو هذا تكرر في كلامهم اوردي الأنصاري الشربيني ٢، ۱۱۹ ،۱۹۸۷ 1 ! ! دت، .(۱۲۹ ،۱۹۳۳ النووي ، الرملي، ۱۹۳۹، 4 يحهم و كهذا الذي جاء عند الشافعية جاء عند الحنابلة، فبعد أن نقل ابن قدامة ما يوافق المذهب الأول من الوجهين عندهم في أهل الذمة إذا أعانوا البغاة ذكر لوجه الثاني، وهو عدم انتقاض عهد الذمة بالإعانة، قال: "فإن قلنا لا ينتقض عهدهم فحكمهم حكم أهل بغي في قتل مقبلهم والكف عن أسيرهم ومدبرهم إلا أنهم يضمنون ما أتلفوا على أهل العدل حال القتال وغيره بخلاف أهل البغي" (ابن قدامة ٢، دت، (۱۲۱). وكما تقدم في المذهب الأول فإن بعض كتب الحنابلة تذكر هذا الوجه بعبارة تفيد ضعف الأخذ به عندهم وبعضها لايذكره أصلا، ولكنه حيث يذكر يشار إلــى أنـــه على الأخذ به فإن حكم أهل الذمة هو البغاة، ثم إن هذه التسوية لا تشمل عند أكثرهم في متلفاتهم كما هو نص عبارة ابن قدامة هنا، وخلافا لذلك يشير صاحب الإنصاف وغيره إلى وجود قول آخر بعدم التضمين عندهم (المرداوي، ١٩٥٧، ٣٢٠ ؛ أبو إسحاق، ۱۹۷۹، ۱۹۷). توجيه هذا المذهب: لا يوقف في كلام أصحاب هذا المذهب على توجيه مباشر لالحاق أهل الذمة بالبغاة في الحكم يوجه عندهم عدم انتقاض العهد بما يمكن أن يترتب 4 وإنما
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.