ظف
11
١٦,٦
أن من استعان بنا من المسلمين لزمتنا معونته لم ينتقض عهدهم ابن قداسة -۲، دت، ۱۲۱) . ومن الحنابلة من يظهر من كلامه ترجيح الوجه المذكور وذلك إما بذكره له دون سواه باعتباره هو الرأي في مسألته (أبو البركات، ١٣٦٩، ؛ الكرمي، دت، ۳۳۳)، وهو ما فعله ابن قدامة نفسه في المقنع على ما ستأتي الإشارة إليه وإما بتقديمه بعبارة تفيد تصحيحه مع الإشارة إلى الوجه الآخر بلفظ يفيد العدول عنه ، ومن هذا قول صاحب الفروع: "وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم ، وقيل : لا " ابن مفلح،
،۱۹۸۵
.(١٥٧
6
وبعبارة تبين مدى قوة التوجه إلى الأخذ بهذا الوجه عند الحنابلة علق ساحب الإنصاف على تقريره
وغيرهم
قال:
دون سواه في المقنع بقوله: "فإن لم يدعوا شبهة كما ذكره المصنف وغيره انتقض عهدهم على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع"، ثم لى المذهب يصيرون كأهل حرب (المرداوي، ۳۲۰). وتطبق عبارات أكثر الحنابلة على تقرير معنى ماذكره ابن قدامة في عدم انتقاض العهد إن ادعى الذميون شبهة إكراه ونحوه، إلا أنه يشار في بعض كتبهم نقلا عن الترشيب ، إلى وجود وجه يقتضي الانتقاض حتى مع ذلك (أبوإسحاق ومما أشير فيه إلى وجه الترغيب هذا كل من الفروع والإنصاف المتقدم ذکر عبارتيهما في المسألة
-
۳۱۹ ،۱۹۵۷
ويبدو
6
آخر
،(۱۶۷ ،۱۹۷۹
أنه لاخلاف بين الإمامية في الأخذ بهذا المذهب، ففي الشرائع أطلق القول: "وإذا قاتل الذمي أهل البغي خرق الذمة " ( الحلي، ۱۹۷۸، ۱۵۸)، وقد ق النجفي في شرحه على ذلك بقوله : "بلا خلاف أجده ولا إشكال بعد أن كان عقدها علا خلاف ذلك، فيجري يه الحكم الحربي حينئذ ثم ذكر كلاما في قبول عوى الشبهة المحتملة من الجهل والإكراه ينتهي إلى قبول هذه الدعوى وبقاء الذمة وإن كانت صياغة كلامه ونقله في ذلــك لاتخلو من الإشارة إلى احتمال القول بالانتقاض حتى مع الإكراه النجفي، ۱۹۸۱، ٣٤٦).
توجيه هذا المذهب:
يوجه
"
،
هذا المذهب عند ائلین به بقياس خروج أهل الذمة تابعين لغيرهم إذا خلا عن الإكراه
ص ٤٤