نقضا
لأنهم مع طائفة من
مسلما
المسلمين لم يكن هذا المسلمين وأرى : إن كانوا مكرهين أو ذكروا جهالة، فقالوا: كنا نرى علينــا إذا حملتنا طائفة من المسلمين على طائفة من المسلمين أخرى أنها إنما تحملنا على من يحل دمه في الإسلام مثل قطاع الطريق، قالوا: لم نعلم أن من حملونا على قتاله يكن هذا نقضا لعهدهم ويؤخذون بكل ما أصابوا من ــل العدل من دم ومال، وذلك أنهم ليسوا بالمؤمنين ين أمر الله بالإصلاح بينهم (الشافعي، ۱۹۷۳، المزني، ۱۹۷۳، ۲۵۷)، وفي الأم جاء بعد ذلك ونتقدم إليهم ونجدد عليهم شرطا بأنهم إن إلى مثل هذا استحل قتلهم
:
1
4
إن من يتدبر جملة هذا الكلام الوارد عن الشافعي يلحظ فيه تحمله لكل تفريعات وأقوال مشائخ مذهبه في معاملة من يعين بغاة المسلمين في خروجهم المسلح من فحتى القول بعدم الانتقاض بذلك مطلقا
الذمة،
·
ذي يشار في بعض كلامهم إلى أن منهم من يأخذ به يمكن رده إلى سكوت الشا عن الجزم في كلامه المتقدم بانتقاض عهد من لم يدع من أهل الذمة إكراها أو جهالة أو تجميلا في إعانته للبغاة إذ أن القول بانتقاض عهدهم بذلك إنما يؤخذ من مفهوم کلامه لا من صريحه ذلك فإن كلام الشافعي كان واضحا في ومع تقرير أن أهل الذمة لايتاملون وفقا لأحكام البغاة في كل مايترتب على خروتهم معهم وإن لم ينتقض عهد الذمة بالخروج، وهو ما تضمن كلام للماوردي نغي الخلاف فيه عندهم (الماوردي -۳، ۱۹۸۷، ١٤٩ ) ، ولكن خلافه قد يترتب على ما تقدم من بعضهم من إلحاق المرتدين ذوي الشوكة بالبغاة في حكم الضمان وعدمه
المسألة
وخلاصة القول في مذهب الشافعية في هذه أن أوضح ما يمكن أن يخرج به المطلع على ما جاء فيها في كتبهم وأقوال فقهائهم هو أن لهم فيها إجمالا رأيان، أحدهمــا هـو هـذا المذهب كما تقدم تحديده في صدر عرضه والآخر كالمذهب الآخر الذي سيأتي بيانه .
ولقد جاء الأخذ بهذا المذهب عند الحنابلة في أحد الوجهين المنقولين عندهم في حكم إعانة أهل الذمة للبغاة، وهو أن عهدهم ينتقض بذلك مالم يشب خروجهم شائبة إكراه ونحوه ، فقد نقل ابن قدامة كلا من الانتقاض وعدمه بالإعانة عندهم ثم قال: "و إن أكرههم البغاة على معونتهم لم ينتقض عهدهم وإن دعوا ذلك بل قولهم لأنهم تحت أيديهم وقدرتهم و إن قالوا:
6
6
٣٥
ص ٤٣