يده، فهو ضرورة في حقه ومصلحة في حق غريمه والتراضي من الطرفين حاصل، والعقد قد تقرر بينهما، فالشارع لا يجعل هذا النوع جائزاً لا لازماً، بل الشارع يراعي مصالح الخلق ومنافعهم، ولو عرف المستدينين أن هذا الرهن لا يلزم الوفاء به لفسخه اكثر المستدينين وربما عقدوه مع غير
،
الأول، فيحصل من الخداع والظلم والضرر ما لا تجيزه الشريعة.
:
وأيضاً : فإن العقود والشروط بين الناس الأصل فيها الجواز، وجريانها على ما اتفق عليه المتعاملون فإن اتفقوا على قبضه قبض وصار لازماً، وإن اتفقا على إبقائه بيد الراهن بقي في يده وكان لازماً، ولهذا اضطر كثير من البلدان على العمل بهذا القول لما يرون من الضرورة والمصلحة فيه، وهذا كما أنه مقتضى الأدلة الشرعية فإنه موافق للفطر وعقول العقلاء، وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله ،حسن وما رأوه قبيحاً كان عند الله قبيحاً . فقال المستعين بالله : لا أنكر ما ذكرته من المصالح والمنافع في هذا القول، وكذلك لا أنكر إدخاله في العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط، ولا أنكر أيضاً ما في الإخلال به من الأضرار والمفاسد، ولكن قال الله تعالى :
وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَاً فَرهَانُ مَقْبُوضَةً). فهذا نص صريح : أن القبض شرط للزوم عقد الرهن، فالرهن إن كان مقبوضاً كان رهناً لازماً وإن لم يكن مقبوضاً كان رهناً صحيحاً، لكنه غير لازم كما دلت عليه الآية الكريمة .
فقال المتوكل على الله : حيث اعترفت بالبراهين التي سقناها على
وجه
التنبيه والاختصار، وإنما بقي في قلبك أن الآية الكريمة دلت على وجوب القبض، وأنه شرط للزوم، وَهِبْتَ معارضة الآية الكريمة حيث ظننتها دالة على ما ذكرت، فهذا الطريق الذي سلكته نعم الطريق، وهو الواجب على كل أحد أنه إذا اعتقد دلالة النص على حكم من الأحكام أنه لا يعارضه كائناً من كان ولكن الآية الكريمة لا تخالف ما ذكرنا
:
الناس ،
بقول أحد .
من
من
الأدلة والبراهين،
وسأنبئك
عن
ذلك .
٤٧
ص ٤٧