فأولاً : أن تعلم أن الله تعالى ذكرها في سياق حفظ الحقوق، وذكر
اليمين، مع
أعلى ما يكون من الحفظ فذكر الشهادة شهادة الرجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فانتقل إلى الثاني عند تعذر الأول، وهو طريق للحكم ولو مع إمكان إشهاد رجلين : يؤيده أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع أنه لم يذكر في الآية الكريمة، لأن الله ذكر أعلى وأكمل ما يحفظ به الحقوق، فكذلك الرهن ، ذكر الله أعلى حالة تكون، وهو قبضه، المقام يقتضي ذلك، لكون المتعاملين في سفر ولم يجدوا كاتباً، فلو كان رهناً غير مقبوض لكان عرضة للإنكار، ولم تحصل فيه التوثقة، فتكون الآية على هذا الجواب قد دلت على كمال هذه الوثيقة بالقبض، وتكون النصوص الأخر التي أشرنا لها دالة على أنه يكون رهناً لازماً مقبوضاً كان أو غير مقبوض فنعمل بالدليلين ولا نخالف واحداً منهما.
لأن
6
ثانياً : أن قوله : «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ تدل دلالة بينة أن الرهن تارة يكون مقبوضاً، وتارة لا يكون مقبوضاً، وهو رهن في الحالين، إلا أن أحدهما أحياناً أكمل من الآخر. ثالثاً : أنكم تعترفون أنه يكون رهناً سواء كان مقبوضاً أو غير مقبوض، ولكن تقولون : إن كان مقبوضاً كان رهناً ،لازماً، وإن لم يكن مقبوضاً كان رهناً جائزاً، والآية الكريمة لم تفرق بين الأمرين، فبأي شيء تستدلون على هذا الفرق، وهذا أمر بين لو تدبرتموه وتدبرتم الآية لعرفتم أن دلالتها على القول الذي نصرناه أبلغ من دلالتها على ما قلتم فإنها لم تدل على ما قلتم من هذا
E
التفريق لا نصاً ولا ظاهراً، ولا إشارة، ولا منطوقاً، ولا مفهوماً .
فقال المستعين بالله : لقد زال ما في قلبي من الإشكال، وصارت المسألة عندي من أوضح الواضحات واعتقدت الآن أن ما قلتم هو القول الذي يجمع الأدلة المتنوعة، ويحصل فيه راحة الخلق ومصالحهم ولهذا كنا نعتقد سابقاً أن الرهن لا يكون لازماً إلا بالقبض ونعمل بخلاف ما نعتقد، لأن الضرورة تلجئنا إلى ذلك، ونعتذر عن هذا التناقض، بأن الضرورات تبيح المحرمات، فالآن قد اطمأن القلب للحق الذي لا شك ولا مرية فيه،
٤٨
ص ٤٨