المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٤٦

الشارع المثال الثالث عشر في حكم الرهن قال المتوكل على الله : الرهن من جملة الوثائق الأربع التي جعلها حفظاً للحقوق، وهي الرهن والضمان، والكفالة، والشهادة. فالثلاثة الأول يستوفى منها الحق، والشهادة يستوفى بها الحق. وتمام التوثقة فيها : أن تكون تامة كاملة، وذلك بأن يكون الرهن يكفي الحق، ويكون مقبوضاً، وبذلك يحصل به التوثقة التامة، فإن كان أقل من الحق، أو كان غير مقبوض فإنه رهن صحيح وهو أصل توثقة من الأول بمقداره أو كيفيته، لأنه إذا كان أقل من الحق : كان توثقة ببعض الحق، لا بكله . E وإن لم يكن مقبوضاً كان عرضة للإنكار، وعرضة للإخفاء، هذا هو مقتضى العدل والمصلحة، وهو مقتضى ما دلت عليه الأدلة الصحيحة، وهو الموافق غاية الموافقة لمصالح الناس وقضاء حاجاتهم ودفع أضرارهم، فإن الله - تعالى - امر بالوفاء بالعقود والشروط ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واخبر ان المؤمنين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، والرهن المقبوض وغير المقبوض داخل في ضمن ذلك، حيث شَرَطا أن يكون في يد أحدهما، وليس في ذلك محذور أصلاً، بل في ذلك مصلحة كبيرة، فإن الإنسان يعامل إنساناً آخر ويستدين منه، ويحتاج الغريم إلى وثيقة يتوثق بها لحقه، والمستدين ليس عنده إلا أعواض ما استدان من غريمه، وهو مضطر إلى العمل فيها، كالحراث والجمال ونحوهما وذاك لا يعامله إلا برهن ما تحت يده والآخر لا يتمكن من العمل والاعتياش إلا ببقاء عين الرهن تحت ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.