المثال الثاني عشر
في حكم العقود المعلقة بشرط
قال المتوكل على الله : العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ، فإنه يصح تعليقها وبخلاف عقود الولايات، فإنه يصح تعليقها، والدليل على أنه لا يصح تعليق : أن مقتضى العقد انتقال الشيء من العاقد إلى المعقود معه، ومع تعليقه بالشرط يمنع الانتقال في الحال وفي المآل على خطره : هل ينتقل أولاً؟ وهذا بخلاف عقود الولايات، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليقها في قوله :
أمِيرُكُمْ زَيْدٌ ، فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ». وكذلك الفسوخ، لأن الحل أسهل من العقد، فدخلته المسامحة
لسهولته .
فقال المستعين بالله : يصح تعليق العقود كما يصح تعليق فسخها، وكما يصح تعليق بعضها عندكم، والذي يدل على القول بالصحة أدلة كثيرة،
منها :
أمر الشارع بالوفاء بالشروط والعقود والمعاملات، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً .
ومنها : أن الأصل في المعاملات كلها: أصلها وشرطها وجميع ما تعلق بها الأصل فيها الحل ،والإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه، وتعليق العقود داخل في هذا الأصل كما دخل فيه تعليق فسخها.
أنه لا محذور في تعليق العقود، ولا دخول في أمر محرم، ولا ومنها :
٤٣
ص ٤٣