المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٤٤

خروج عن أمر لازم وإنما فيه مصلحة العاقد حيث علقه على شرط يقصد أنه : إن تم لزم وإلا فلا. ومنها : أنه ثبت تعليق العقود ثبوتاً لا شك فيه، كما ذكرتم في الحديث الصحيح : أمِيرُكُمْ زَيْدٌ» إلى آخره، وما الفرق بين تعليق الولايات، والوكالات E ونحوها، وبين تعليق البيع والإجارة ونحوها فقد ثبت عن الشارع جنس تعليق المعقود، ومتى ثبت في فرد أو نوع من الجنس ثبت في جميع الجنس إلا لفارق شرعي، وأنى لنا بذلك. ومنها : أنكم وافقتم على تعليق ،الفسوخ، وأنه لا محذور فيها، وما ثبت في الفسوخ ثبت في العقود إلا لدليل، فكما أنه لا يعقد إلا جائز التصرف، فلا يفسخ إلا جائز التصرف، وكما يشترط الرضا في العقود يشترط الرضا في الفسوخ ،الاختيارية إلا إن دل دليل على اختصاص أحدهما بحكم دون الآخر، وههنا لم يثبت اختصاص جواز ذلك في الفسخ دون العقد . ومنها : أن الممنوع منه من العقود ما فيه غرر أو رباً أو ظلم، وإذا كان التعليق لم يتضمن واحداً من هذه الأمور ولا غيرها من المحاذير، فأي مانع يمنع منه؟. ، وأما قولكم : إن مقتضى العقد انتقال الشيء من العاقد إلى المعقود معه، والشرط ينافيه، فإن أردتم أن ذلك مقتضى العقد المطلق، حيث لم يقيد بشيء، فهذا صحيح، وكل الشروط وأنواع الخيار لا تدخل في هذا الإطلاق، فكذلك التعليق. وإن أردتم أن هذا مقتضى العقد على كل حال، فلا قائل بذلك، فإنه استثناء يصح الانتفاع بالمعقود عليه مدة، ويصح شرط الخيار، ويصح تأجيل الثمن أو المعقود عليه وكلها تمنع انتقاله حالاً إلى المعقود معه، فكذلك هنا . يؤيد هذا أن شرط الخيار في العقود هو في الحقيقة تعليق للعقد، لأنه ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.