وبيعها والتوسع بها، فكيف لا يوجب الشارع الزكاة في هذا النوع، ويوجب في الديون التي لا يتمكن من الانتفاع بها من كل وجه، وقد يحصل اليأس
منها .
يؤيد هذا : أنه لو فرض أن شخصاً ليس له مال إلا هذه الديون التي قد يتعذر عليه أخذها واستحصالها لم يعدّه الناس غنياً، لأن الغني هو الذي اغتنى بماله عن الخلق فلا يدخل تحت قوله :
مال
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
يؤيد هذا : أنه لو كان له مال كثير من هذه الديون المتعذرة، وليس له موجود يدفع حاجته، جاز له الأخذ من الزكاة، ولم تكن الأموال التي في ذمم المعسرين تمنعه من الأخذ من الزكاة، ولو بلغت في الكثرة ما بلغت فعلم بذلك أنه لا يحصل بها الغني الموجب للزكاة والمانع من أخذ
الزكاة، فليس غنياً بها : لا شرعاً ولا عرفاً.
وأيضاً في حكمة الشارع إيجاب الزكاة في الأموال النامية أو المهيئة لذلك، كالمواشي من الإبل والبقر والغنم، إذا كانت للدر والنسل والتسمين بخلاف ما إذا كانت للعمل وكالحبوب والثمار، وكالنقدين
وكالعروض المعدة للبيع والشراء.
6
فالديون التي يتمكن صاحبها منها تدخل في الأموال النامية أو المهيئة لذلك، والديون التي لا يتمكن منها لا تدخل تحت هذا النوع، وهذا ظاهر
بين جلى .
فقال المستعين بالله : الآن ظهر قوة هذا القول ووضحانه، وأنه هو القول الموافق للشرع ، الموافق للعقل والفطر، والحمد لله رب العالمين.
٤٢
ص ٤٢