المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٤١

فهذا النوع لا يشك احد في دخوله في هذه النصوص وشبهها . أحد والنوع الثاني : في الديون التي لا قدرة لصاحبها عليها، كالديون التي على المعسرين وعلى المماطلين الذين لا يمكن أخذ الحق منهم : لا بولاة ولا بغيرهم، والديون المجحودة، ولا يمكن صاحبها إثباتها، وما أشبه ذلك، فهذا النوع : الصواب أنه لا زكاة فيه . وتعرف صحة هذا القول بتقرير أصل نافع، وهو: أن الشارع إنما أوجب الزكاة مواساة ودفع حاجة عامة أو خاصة على من لهم أموال يتمكنون من التصرف فيها وتنميتها وهذا يدخل فيه من لهم أموال موجودة تحت أيديهم، ومن لهم ديون يتمكنون من قبضها. فأما له دین عند من معسر فقير عاجز عن قوت نفسه، وقد ايس من حصوله أو نحوه من كل دين يعجز صاحبه عن تحصيله، فهذا ليس محلاً للمواساة، فهو والفقير الذي ليس عنده مال في هذه الحال واحد . عليه؟ . فإذا قلتم : إننا لا نوجب عليه الدفع حتى يقبضه، وإنما تجب الزكاة 6 قلنا : إيجاب الزكاة عليه في مال عاجز عنه وعن الانتفاع به لم يرد به شرع، ولا يقتضيه قياس ولا ميزان ،عادل ثم إذا فرضنا أنه قبضه بعد سنين طويلة، فإذا حسب سنيه الماضية وقدر ،زكاتها فربما استوعب هذا المال كله، فلا يرد الشرع الذي لا يرهق الخلو عسراً ولا شططاً بإيجاب الزكاة بمثل هذا المال، وأيضاً فإذا علم من له الدين أن عليه زكاة الدين الذي على المعسر : ضيق عليه الخناق وشدد عليه وأرهقه من أمره عسراً، يقول: كيف يجتمع على الإنظار والصبر، ثم إذا حصل بعد اللتيا والتي : أخرجت زكاة ما لم انتفع به . : يؤيد هذا القول : أن الشارع لم يوجب الزكاة في الأموال التي يقتنيها الإنسان كبيته وأثاث بيته ودابته وخادمه ونحوه من حاجاته، وذلك أنه يمكن الإنسان الانتفاع بها لصرفها عن النماء والانتفاع بالتجارة، مع ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.