المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٤٠

المثال الحادي عشر في زكاة الدَّيْنِ قال المستعين بالله : تجب الزكاة في الديون كما تجب في الأعيان، ولا فرق بين الدين الذي على مَلىءٍ باذل، والذي على غيره، ولا بين الدين المرْجُو حُصُوله والمايوس منه إلا أنه لا يجب على الإنسان الإعطاء حتى يقبضه، فلو مضى سِنُونَ كثيرة، ثم قبضه : زَكَّاه لما مضى. والدليل على هذا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في كل مال E عند هو زكوى من غير تفريق بين الذي هو مرصد عند المالك، ما وبين الناس أو في ،ذممهم فكله داخل في العمومات فلأي شيء تخص بعضه دون بعض، والأدلة لم تخصص منها شيئاً؟ يؤيد هذا أن معاملات الناس متنوعة، فقسم كبير منها هو الديون، فلو لم توجب فيها زكاة لتعطل هذا النوع منها، ولا قائل بذلك على وجه الإطلاق، وإنما نهاية من يقول: أن يخصص بعض الديون ويخرجها من إيجاب الزكاة فيها والأصل عدم إخراجها . فقال المتوكل على الله : الديون نوعان : نوع فيه الزكاة وهي الديون التي يتمكن صاحبها من قبضها لِمَلاءَةِ من هي عليه ،وبذله، فهذا النوع هو الداخل في الأدلة التي ذكرتم لما قررتم وأنه تتناول العمومات كقوله : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِم حَقٌّ مَعْلُومٌ )) و خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (٢)) . وقوله : E تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». (۱) سورة المعارج: الآية ٣٥ . (۲) سورة التوبة : الآية ١٠٣ . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.