المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٣٥

المثال التاسع إمامة العاجز عن شرط أو ركن قال المتوكل على الله : لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، وذلك أن عجزه المذكور أخل بصحة إمامته لقادر على ما عجز عنه، فمن لم يقدر على القيام أو الركوع أو السجود، أو الاستقبال، أو السترة الواجبة، أو نحوها، لم تصح إمامته بقادر عليها ويستثنى من هذا العموم صورة واحدة وهو الإمام الراتب : إذا عجز عن القيام، فإنها تصح إمامته - وهو جالس - بالمأمومين، وينبغي أن يصلوا خلفه جلوساً كما أمرهم به النبي E £ ، وأما إمامته بمثله فلا محذور فيها لكونه عاجزا مثل إمامه . فقال المستعين بالله : هذا القول الذي قلته لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة، ولا قياس، بل الأدلة المذكورة تدل على صحة إمامة العاجز عن شرط أو ركن بمثله وبدونه وبمن هو قادر عليها، وذلك لأمور، منها: أن الأصل: الصحة فالمانع عليه الدليل، وما ذكرتم من عجزه فإنه غير دليل على ذلك بوجه من الوجوه . ومنها أن الأمر بالإمامة كقوله صلى الله عليه وسلم : ولْيَؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ» و «يَوْمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ إلى آخرها وما E أشبهه، يتناول ذلك القادر على الأركان والشروط والعاجز عن بعضها بمثله أو بغيره . ومنها ما ذكرتم من أنه الله لما عجز عن القيام في مرضه وصلى بالناس وهو جالس مع قوله : ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.