أنه
وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوسًاً أَجْمَعُونَ».
هو نص في المسألة، فهذا صريح في أنه إذا عجز عن بعض الأركان،
E
تصح إمامته، واعتذاركم بأنه خاص بإمام الحي العاجز عن القيام وحده: غير صحيح، فإن كلامه له في إمام الحي الراتب والإمام غير الراتب، فإن
قوله :
وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً».
يتناول كل إمام، وأيضاً فإذا ثبت صحة إمامته بعجزه عن القيام، فعجزه عن غير القيام كذلك، وأي فرق بين الأمرين.
ومنها : أن العاجز عن الشرط والركن إذا عذرناه وصححنا صلاته بنفسه باتفاق الناس، فكيف لا تصح صلاة غيره خلفه، والمأموم لم يخل بشيء واجب عليه، بل قد تصح صلاة المأموم وحده، والإمام عليه الإعادة، كما لو صلى محدثاً ناسياً، فإذا كان التارك للطهارة نسياناً تصح صلاة المأموم خلفه [ قولاً واحداً] فالعاجز عنها أو عن غيرها من باب أولى .
ومنها أن الإمام لم يترك ركناً ولا شرطاً فإنه عند العجز عنه تسقط
،
เ
ركنيته وشرطيته فلم يخل الإمام بشيءٍ، فكيف نبطل صلاة المأموم خلفه، وكل منهم لم يترك لازماً ولم يفعل مبطلاً.
ومنها أن الإمام لو ترك بعض ما هو ركن أو شرط أو واجب متأولاً باجتهاد أو تقليد صحت صلاة المأموم خلفه، ولو كان المأموم يعتقد لزوم ما ترك الإمام، فإذا عذر الإمام بالتأويل الذي قد يكون الصوب فيه مع المأموم،
فكيف بالعاجز الذي اتفق الناس على عذره وصحة صلاته .
ومنها
أنه لو فرضنا اثنين: أحدهما عالم بكتاب الله وسنة رسول الله قارىء، يحسن القراءة على أكمل ما يكون في لسانه لثغة، بأن كان يبدل
،
الراء غينا أو نحوها من الحروف والآخر أمي لا علم عنده ولا قراءة، وإنما أن يقرأ الفاتحة على وجه لا يلحن لحناً يحيل المعنى،
هو
فقط
يحسن
E
كان الواجب عندكم أن هذا الجاهل أولى من إمامة ذلك العالم التقي، بل لا
٣٦
ص ٣٦