المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ٣٤

ويؤيد هذا أن الصلاة لا تبطل إلا بأحد أمرين : إما بالإخلال بفرض من فروضها، أو بالإتيان بمبطل من مبطلاتها كالكلام ونحوه، فلا تبطل الصلاة كلها، ولا جزء منها إلا بأحد هذين الأمرين، وقد عدم، فصح الاعتداد للمسبوق بما صلى مع إمامه، ولو كانت زائدة في حق الإمام. على وجه الأصلية وأما استدلالكم بأنه لما لغت من صلاة الإمام لغت من صلاة المأموم، فهذا القياس من أعجب ما يكون فإنها لغت في حق الإمام لكونها زائدة السهو، وأما المسبوق فإنها أصلية، وسر ذلك أن الذي صلى المأموم من حين ابتداء دخوله في الصلاة سواء التي أدركها من صلاة الإمام ومن الزيادة التي في حق الإمام، أو مما يأتي به بعد ذلك حكمها واحد فإذا ابتدأ الصلاة ثم تمم أربع ركعات فقد تمت صلاته وحرم عليه الزيادة عليها، لأنه لم يسه ولم يَشُك، وأما إيجاب خمس ركعات في هذه الحال، فهذا لا نظير له في الشرع، وهو مخالف لما علم به الشرع، فنحن معنا نصوص عليها، ومعنا الجرى أيضاً على القواعد المعلومة، وأنتم معكم قياس من أضعف الأقيسة؛ بل اتضح فساده، مقابل للنص، فوجب عليكم - كما وجب علينا - الرجوع إلى ما دل عليه النص. مجمع الاقتداء وأما قولك : إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإنما ذلك بوجوب : في الأفعال، لقوله : «إِنَّما جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ». وما سوى ذلك، فكل من الإمام والمأموم صلاته تختص به ـ كمالها ونقصها ـ لا يتعدى من صلاة أحدهما لصلاة الآخر شيء لم يأت به الآخر، ومما يبين غاية البيان ضعف ما ذهبت إليه وعللت ،به من أنه إذا لغت للإمام الركعة لكونها زائدة لغت في حق المسبوق أن هذا التعليل منقوض باتفاق من الطرفين، وهو أن الإمام إذا صلى مُحْدِثاً أو نجساً ناسياً، لغت في حقه، ووجب عليه الإعادة [قولاً واحداً] في مسألة نسيان الحدث، وكذا تقول أنت في مسألة نسيان النجاسة، وصحت الصلاة للمأموم، فمسألتنا أولى من هذه واظهر. i
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.