المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ١٤

المثال الثاني تطهير الأبدان والثياب وغيرها من النجاسات قال المستعين بالله : كل محل نجس يطرو نجاسة عليه : ماء، أو بدن، أو ثوب، أو آنية، أو أراض أو غيرها، فإنه يظهر بزوال النجاسة عنه، بأن تزول عينها، ولا يشترط ثلاث غسلات ولا سبع، ولا أقل ولا أكثر، إلا نجاسة الكلب وما ألحق به لورود الشرع به فإنه لا بد فيه من سبع غسلات، وإحداها بتراب. وهذا القول هو الذي تكثر الأدلة على صحته، فإن الشارع أمر بتطهير النجاسات على الأبدان والثياب وغيرها من غير اشتراط عدد معين، ولم يثبت في العدد حديث يحتج به . يؤيد هذا أن النجاسات ،أعيان فما دامت العين باقية فحكمها باق، فإذا زالت عينها زال الحكم معها. ويؤيد هذا أن النجاسات إنما نجست لخبثها، فما دام الخبث باقيـاً فالنجاسة باقية، فإذا زال الخبث زالت النجاسة يؤيد هذا أن الماء الكثير المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره طهر، فعلم أن الحكم يدور مع وجوداً وعدماً. يؤيد هذا أن علته النجاسة لو لم تزل إلا بعد سبع الغسلات لم يطهر المحل حتى تزول، فعلم أن العدد غير معتبر، وهو المطلوب. فقال المتوكل على الله : النجاسة قسمان : قسم حكمه كما ذكرت، وهو النجاسة على الأرض وما اتصل بها من ١٤
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.