الحطان والأحواض ونحوها، فيكفي غمرها بالماء، بحيث تزول عين النجاسة كما أمر النبي بصب ذَنُوب من ماء على بول الأعرابي، ولم يؤمر بتكرار
وقسم يشترط فيه سبع غسلات مع زوال عين النجاسة، وذلك قياساً على نجاسة الكلب، فإن الشارع أمر فيه بسبع وتراب، فنقيس عليه كل نجاسة على غير الأرض من جهة العدد، لا من جهة التراب.
يؤيد هذا الحديث الذي ذكره فقهاؤنا رحمهم الله، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما :
«أُمِرْنَا بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعاً، وهذا نص صريح في المسألة، وإذا قال الصحابي امرنا أو نهينا أو نحوهما، فإنما ينصرف ذلك إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه لانه هو المشرع الذي يطاع أمره ويجتنب نهيه، فاتضح بهذا ان النجاسات كلها إذا لم تكن على الأرض لا بد فيها من سبع
زوالها، وهو المطلوب.
غسلات مع
فقال المستعين بالله : هذه الأدلة التي استدللت بها على هذا التفريق لا تدل على المطلوب، أما حديث ابن عمر فما أصرحه من حديث لو كان ثابتاً
عن النبي ، ولكنه حديث ساقط لا يسوغ الاحتجاج به .
وأما قياس سائر النجاسات على نجاسة الكلب فغير صحيح من وجهين : أحدهما أن الشارع فرق بين الأمرين، وأمر بغسل نجاسة الكلب سبعاً
E
مع التراب، وأمر بغسل سائر النجاسات لإزالتها من دون اشتراط عدد. الوجه الثاني : أن قياسكم هذا غير مطرد، والقياس المنتقض لا يصلح الاحتجاج به فإنكم لا تقولون باشتراط التراب في غير نجاسة الكلب
والخنزير، فلو كان الإلحاق صحيحاً لوجب الإلحاق في العدد والتراب. وأما احتجاجكم بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الذنوب على بــول الأعرابي، فهو من جملة ،حججنا فإنه لم يأمر بتكرار غسلها، وما سوى الأرض، والأرض كلها على حد سواء، لا يفرق الشارع بين متماثلين، لو
١٥
ص ١٥