المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ١٣

فلما وصل البحث إلى هذا. قال المتوكل على الله : هب أننا وافقناك على القول بأن الماء نوعان فقط، كما قررته، واستدللت عليه فإنه ليس عندنا ما ندفع به هذه الأدلة، وليس لنا أن ندفعها بمجرد الجمود على قولنا فإن القصد ظهور الحق، فلا E نبالي ظهر في جانب القول الذي ننصره أو تنصره أنت، ولكن ما جوابك عن أمر صلى الله عليه وسلم النبي بإهراق ما ولغ فيه الكلب ثم غسله سبع مرات إحداها بالتراب، أليس في هذا أكبر دليل على أن الماء القليل إذا لاقته النجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير، لأن ظاهر هذا أنه يسير؟. فقال المستعين بالله : جوابي عنه من وجوه : أحدها: أن الماء اليسير جداً إذا لاقته النجاسة - وخصوصاً إذا تكررت عليه تكرر الولوغ - فإننا نحكم بنجاسته، لان القليل جداً جداً في مظنة التغير، وخصوصاً إذا لم تتميز النجاسة في لونها عن الماء، وبهذا الجواب قال بعض المالكية، وهم يقولون : إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. ثانياً : أنه يحتمل أن هذا في الماء الذي تغير بلعاب الكلب، ويكون هذا جمعاً بين الأدلة الدالة على أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير. ثالثاً: ما قاله المالكية: إن الأمر بغسل ولوغ الكلب ليس لأجل نجاسته، وإنما هو لمخالطة لعابه الضار للشارب والمتطهر . وأحسن الأجوبة هو الجواب الأول. الأدلة الشرعية أن المتغير والحاصل أن القول الصحيح الذي تدل عليه بالنجاسة نجس، لكونه خبيثاً، فيدخل في الخبائث التي حرمها الله ، وأجمع العلماء عليه، وما عداه فإنه طهور مطهر، على أي صفة كان، وما سوى هذا القول فضعيف لعدم الدليل على إثباته وتكون مسائله غير مطردة ولا جارية على القواعد الشرعية. والله أعلم. ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.