احتج به لوجب منع الرجل منه في كل شيء، فعلم أن القول بالمنع من أضعف الأقوال، ولله الحمد .
وأما قولكم : إن الماء الملاقي للنجاسة إذا لم يبلغ قلتين ينجس ولو لم
استدلال
يتغير لحديث ابن عمر السابق فحديث ابن عمر إنما الاستدلال به بالمفهوم، والمفهوم - باتفاق الأصوليين - : لا عموم له، فإنه أخبر أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث فمفهومه أنه إذا لم يبلغهما فقد يحمله، فيبين به وصف النجس لكثرة النجاسة وقوتها وقلته وقد لا يحملها، فالقائلون: إن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا يمتنعون من القول بحديث ابن عمر، فيقولون: إن حمل الخبث يعني إن كان الخبث فيه محمولاً : أي قد ظهرت فيه أوصافه نجس، وإلا فلا.
6
فإن قلتم على هذا أيضاً إذا بلغ ،قلتين، فإن هذا حكمه إن تغيـر
نجس، وإلا فلا.
قلنا: إن هذا إخبار عن أن الماء إذا بلغ هذا المبلغ فإنه لا يحمل الخبث غالباً، لكثرته ودفعه النجاسات وقد تكثر النجاسة أو توالى عليه، فيبين به أوصافها، فينجس بالاتفاق، وحديث بئر بضاعة أصح من هذا الحديث، ويدل بمنطوقه على أن الماء طهور، وظاهره سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ ، ما لم يتغير فيدل على صحة هذا القول : أنه لو كان ملاقاة الماء مجرد الذي دون القلتين للنجاسة ينجسه، ولو لم يغيره لبين الشارع بياناً مزيلاً للإشكال رافعاً للاحتمال .
وأيضاً فإن الشارع يحكم للمتماثلات بحكم واحد، لا يفرق بينها، فالماء الذي وقعت فيه نجاسة لم تغيره سواء كان ثلاث قرب أو أربع قرب، أو خمساً أو أكثر، الكل لم تؤثر فيه ولا في صفاته شيئاً، فيتعين أن حكمها
واحد، وهو الطهورية .
وأيضاً، فقوله تعالى :
قليلاً.
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً يتناول هذا الماء الذي لم تغيره النجاسة، ولو كان
۱۲
ص ١٢