المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ١١

حسن، ولا أصل من الأصول الشرعية، ولو كان هذا النوع ثابتاً شرعاً تعين أن يبينه الشارع بياناً تاماً واضحاً لا يخفى على أحد، لعظم مصلحته، وشدة الحاجة إليه، فكل أمر اشتدت حاجة العباد إليه بينه الشارع وبرهن عليه البراهين التي لا تبقي شبهة ولا إشكالاً، ولم يحوجنا إلى أن نأخذ المسألة العظيمة من قولهم لأنه ليس بماء مطلق أو نقيسه على الكفارات، ثم إن القائلين بهذا القول لم يطردوا قولهم، والقول المتناقض من أكبر الأدلة على ضعفه تناقضه وعدم اطراده فإنهم قالوا : المتغير بالطاهرات إن كان بمقره، أو ممره، أو بما يشق صون الماء عنه لا يضر هذا التغير، فإن وضع فيه الطاهر قصداً، أو تغير به عن ممازجه سلبه الطهورية . ومن المعلوم أن الشارع لا يفرق بين متماثلين، بل يحكم لهما بحكم واحد، كما لو تغير الماء بالنجاسة، فإن الشارع لم يفرق بين تغيره بمقره او أو وضع واضع: قصداً أو بغير قصد، فكله نجس وكذلك هذا كله ممره، طهور، وكذلك من هذا النوع تفريقكم بين تغيره بما هو من جنس التراب بملح مائي أصله الماء أو ملح معدني، هو من هذا النوع، لا يمكن أن يفرق الشارع بين امرين من دون أوصاف شرعية متباينة . وأما ما خلت به المرأة فقد اعترفتم أنتم بضعف هذا القول وقلتم : لو لم يجد ما يرفع به حدثه إلا هذا الماء ،استعمله ثم تيمم، وهذا لا نظير له شرعاً، بل إن كان طهوراً لم يعدل إلى التيمم ، وإن كان ممنوعاً عنه عدل إلى التيمم من دون استعماله، كما قد اعترفتم بضعفه باعترافكم بأنه ماء طهور، تستعمله النساء في الحدث والخبث ويستعمله الصبيان كذلك، ويستعمله الرجال في إزالة الخبث وإذا لم تتم المرأة طهارتها، بل بقي من غسلها أو وضوئها اصبع مثلاً، جاز للرجل أن يرفع به الحدث، فعلم بهذا أنه طهور من كل وجه ، مع أن الأصل طهارته مع قوله : إن الماء لا يجنب». والحديث الذي فيه نهي النبي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ضعفه أهل العلم، ولو فرض الاحتجاج به لم يقاوم الأدلة الواضحة الصحيحة، ولو ۱۱
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.