المناظرات الفقهية - السعدي — الصفحة ١٠

أما المتغير فللإجماع، وأما الملاقي فلحديث ابن عمر المشهور: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» أو «لَمْ يُنْجِّسْهُ شَيْءٌ». [رواه أهل السنن] فمفهومه أنه إذا لم يبلغ قتلين، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. وعلى هذا الحديث المقيد نحمل بقية الأحاديث المطلقة كقوله : إن الماءَ طَهُورٌ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ». ونستثني من هذا النوع : الماء المتغير بمجاورة نجاسة، فإنه لا ينجس ولا يكره لانه تغيير مجاورة لا مخالطة، فبان بما ذكرنا على وجه الاختصار : أن المياه ثلاثة : طهور ،وطاهر ونجس، وقد ذكرنا أحكامها. E فقال المستعين بالله : إنما دلت الأدلة الشرعية الظاهرة على أن المياه نوعان : طهور ،ونجس، فما تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس، قليلا كان أو كثيراً، تغير بمخالطة أو مجاورة أو غيرها، وما سوى ذلك فإنه طهور، لا فرق بين الباقي على خلقته والمتغير بملوحة أو مرارة، أو حرارة، أو مقره، أو ممره، أو وضع فيه شيء طاهر فتغير به أو استعمل في حدث أو غيره، فكل ما لم يتغير بالنجاسات فإنه طهور، يجوز، بل يجب استعماله في طهارة الأحداث والأخباث في الأبدان والثياب وغيرها، وعلى هذا الأصل تدل الشرعية، فإن الله أخبر أن الماء الذي أنزله من السماء وأنبعه الأرض طهور مطهر ، وكذلك النبي الله أخبر أن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غير أحد أوصافه بالنجاسة، فإذا وجد الإنسان ماء متغيراً بالطاهرات - على اختلاف أنواعها ـ فإنه داخل في قوله تعالى : الأدلة E فلم تجدوا ماءً فَتيمُمُوا) . من فلا يحل العدول إلى التيمم مع وجود هذا الماء، سواء كان ماء مطلقاً أو مقيداً بماء زعفران أو غيره . وأيضاً فإثبات قسم طاهر غير مطهر لم يدل عليه حديث صحيح ولا
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.