المثال الأول
محاورة في أحكام المياه وانقسامها
قال المتوكل على الله : المياه باعتبار ما تنوع إليه شرعاً، ثلاثة أقسام : أحدها طهور بنفسه مطهر لغيره وهو الذي لم يتغير بشيء طاهر ولا بشيء نجس او تغير بمقره او ممره بشيء طاهر، وهذا النوع هو المختص وإزالة الأخباث من الأبدان والثياب وغيرها .
برفع
الأحداث
الثاني: طاهر في نفسه، غير مطهر لغيره، لأسباب، إما أن يكون مرفوعاً به حدث أكبر أو أصغر ، وهو يسير، وذلك لأنه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، فلم يستعمل فيها ثانياً قياساً على الكفارات، وإما أن ينتقل الماء عن اسمه المطلق إلى التقييد فيتغير بشيء من الطاهرات تغيراً كثيراً، بحيث يقال فيه : ماء ،زعفران أو ماء حبر، أو نحوها من التقييدات، فهذا وجه أنه طاهر، لكونه لا يدخل في لفظ الماء المطلق الذي أمر الشارع بالتطهر به واستعماله فحيث انتقل عن الإسم المطلق : انتقل عنه الحكم، أنه طاهر غير مطهر، ويصير وجوده ،كعدمه كما لو كان معدوماً حساً، فتعين أو معجوزاً عن ثمنه .
6
ويتفرع على هذا النوع : الماء الذي خلت به المرأة لرفع الحدث، فإنه لا يرفع حدث ،الرجل فهذا يشارك الطاهر في منع رفع حدث الرجل ويشارك الطهور في جواز استعماله في غير هذا النوع من الطهارات الشرعية .
الثالث من المياه النجس، وهو نوعان:
متغير أحد أوصافه بالنجاسة مطلقاً، وملاق للنجاسة إذا كان أقل من
قلتين، ولو لم يتغير.
ص ٩