٦٤
موضعها قلنا بان نذر المجازاه فيه شبه عوض ونذر اللجاج فيه شائبة الثمن وبعضهم لم ينظر الى هذا المعنى فسوى بين الكل كما تقدم ثم تكلم على قوله لا تمليك الاغنياء بعبارة طويلة ذكر فيها أن ذلك مبنى على فقه امام الحرمين ومتابعة الغزالي والرافعى والمصنف ولم يرض هو بدلك وقال نصوص الامام الشافعي تخالف ذلك وأطال الكلام في ذلك فراجعه ان شئت وبعد كلام في أحكام مختلفة قال قوله وولد الواجبة يذبح معها وله أكل كله وشرب فاضل لبنها الى أن قال : ل تصحيح كلامه في مواضع أحد : اقوله وله أكل كله هذا ان كان مفر عا على جواز الا كل من الاضحية الواجبة لم ينتظم هذا المنطوق به مع مفهوم قوله وله أن يأكل من أضحية تطوع ثم قضية ما سبق أنه ان كان نذر مجازاة أو الحجاج فانه لا يجوز له أكل شيء منها قطعا على الطريقة المشهورة فكذلك لا يجوز أكل شيء من ولدها وان لم يكن مفر عا على جواز الا كل من الاضحية الواجبة بل هذا حكم مستقل في الولد وان منعنا الأكل من أمه ليس لان هذا الولد أضحية مستقلة والنذر انما توجه الى الام من هذه الجهة يمكن القول بانه يجوزاً كله وان كانت الام لا يأكل منها شيأ فيكون الكلام في الموضعين منتظما بهذا الاعتبار لكن في حكاية الاوجه ما يخالف هذا ووقع في ذلك خلل لابد من التنبيه عليه وبسط ذلك أن الشافعي قال في الام في ولد الاضحية الواجبة في الضحايا الثاني فاذا أوجب أضحية فولدت ذبح ولدها معها كما يوجب البدنة فتنتج فيذيع ولدها معها وان لم يوجبها فقد كان له فيها امسا كها و ولدها منزلتها ان شاء أمسكه وان شاء ذكه ونص في مختصر المزني على ذلك فقال وان ولدت الاضحية ذبح معها ولا يشرب من لبنها الا الفاضل عن وادها ولا ينهك الحجها فأطلق المزنى النقل أولا في ولد الاضحية من غير تقيد بالواجبة ولكن ذكر ما يشير إلى التقيد بقوله ولا يشرب من لبنها الا الفاضل
عن
ص ٦٤