۹۳
المهذب لا يرد ماذ كرناه على المنهاج وانما أوردناه على ما صححه الكثير ومنهم هؤلاء الجماعة وهو الاصح وانما صحعناه لانه ظاهر القرآن والسنة قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير والمراد بذلك الاضاحي ولم يفرق الله تعالى فيها بين الاضحية المتطوع ها و بين الاضحية الواجبة فان قيل يلزمك أن تصح جواز الاكل من الاضحية المنذورة نذر مجازاة قلنا الفرق أن
هذا يشبه المعاوضة فامتنع الاكل فيها قطعا بخلاف غير المجازاة في المعينة و بخلاف قوله جعلت هذه الشاة أضحية على أن مقتضى كلام جمع من الأصحاب اطلاق الوجهين في جواز الاكل من الاضحية المنذورة من غير تفصيل بين نذر المجازاة وغيره ثم تكلم على نذر اللجاج الى أن قال وأما نذر غير المجازاة في غير المعين كقوله لله تعالى أن أضحى بشاة مثلا ثم يعين عما في الذمة ويذبح المعين أو يذبح عما في الذمة لغير تعيين سابق على الذبح فالاصح عندنا جواز الا كل منه ولا فرق عند تا بين نذر المعين وبين النذر في الذمة ثم يفعل ما ذكرناه من التعيين أو الذيح وبين قوله جعلت هذه الشاة أضحية وهذه الصورة قطع فيها جماعة بجواز الاكل منها وانما جوزنا الاكل فى الكل لان النذر يقتضى ايجاب ذلك الفعل المشروع ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل الاضحية موضوعة لضيافة الله تعالى لعباده المسلمين والمضحى فيهم فاذا صارت الاضحية لازمة لم يتغير وضعها من أكل المنحى منها فان قيل يلزمكم على هذا أن يجوز للغنى غير المضحى أن يأكل منها عند المضحى أو أن يهدى اليه المضحي قلنا ونحن نلتزم هذا وقد صرح به الماوردى فى قوله قد جعلت هذه البدنة أضحية قال فيجب أن يذبحها في أيام النحر ثم يسلك بها مسلك الاضحية وذلك يشتمل على أربعة احكام وساق عبارة الماوردى و بعد كلام قال فان قيل فلم أخرجهانذر المجازاة واللجاج عن
ص ٦٣