كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٦٥

عن ولدها وهذا من خصائص الواجبة اذا علمت ذلك فنقول جرى جمع من الاصحاب على لزوم ذبح ولد الاضحية الواجبة سواء كان جملاء: دالايجاب أم حدث بعد الايجاب وقالواحكمه حكم الام وذكر الماوردى في ذلك ثلاثة أوجه فقال اذ أوجب أضحية حاملا فولدت أو كانت حائلا فحملت ثم ولدت كان ولدها تبعالها في الأضحية وعليه أن يذبحهما معا ثم اذا ذبحهما معا فان تصدق من كل واحد منهما وأكل مجازوان تصدق من أحدهما دون الآخر ففيه ثلاثة أوجه وذكر الخلاف في ذلك الى أن قال وممن حكى الخلاف الامام في النهاية عن صاحب التقريب فقال اذا قال جعلت هذه الشاة أضحية فولدت فولدها بمشابتها إلى آخر عبارة امام الحرمين وما قاله هو الى أن قال انه يجوز أن يتصدق بشيء منه دون الام كالعضو وأن يتصدق من الام وجرى الغزالي في البسيط والوسيط على حكاية الوجهين فقال في الوسيط والصحيح أن التصدق بجزء من الام يسلط على أكل جميع الولد وجزم في الوجيز نان له حكم الام لكن يجوز أ كل جميعه لأنه جزء ولم أجد الاوجه الثلاثة الا فى كتاب الماوردي وحكاها الرافعي والمصنف تبعاله في الروضة على وجه يوقع في فهم غير الصواب وساق عبارة الروضة بالحرف وقال ووجـه ايقاع كلام المصنف في الحامل أنه تكلم أولا على ما اذا ولدت الاضحية والهدى المتطوع به ما ثم نني بما اذا ولدت المعينة بالنذر ا بتداء أو عينت عما في الذمة ثم قال اذ اذبح الام والولد فانه يوهم أن الكلام في الأضحية والهدى المتطوع به ما خاصة ويوهم أن الكلام في الاضحية والهدى أعم من أن يكونا متطوعابهما أو واجبين وعلى الايهام الاول جرى في شرح المهذب في باب الهدى فقال واذا ذيج الام والولد فى أضحية التطوع في تفرقة لجمهما ثلاثة أوجه وساق عبارة شرح المهذب ثم قال فنقل كلامه من الروضة الى شرح المهذب بعض تغيير وذكر ذلك في أضحية التطوع ( ه - القول الوضاح (
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.