٤٦
التعيين اشتغال الذمة فعلى ذلك يكون التسمية المنذورة بالواجبة اعتباران اعتبار وجوبها من جهة اشتغال الذمة بها ووجوبها من جهة تعينها بخلاف المعينة بالجعل لم يأت فيها الوجوب الامن جهة ذبحها وصير فها مصرف الضحايا واذا علمت الفرق بين المعينة بالنذر و المعينة بالجعل من جهة ثبوت الخلاف في التعيين في الأولى وعدمه في الثانية ظهر لك أن قياس المعينة بالعمل على المنذورة قياس مع الفارق خصوصا وان جرمة الاكل لم تأت فى المنذورة الامن الجهة التي فارقت فيها المعينة بالجعل هذا فضلا عن أنه لا خلاف فيما اذا طراً علي المعينة بالجعيل عيب يمنع الاجزاء في الضحية أنه يحب ذبحها ولا تعود الى ملك المضحي بخلاف المنذورة وذلك مبنى كذلك على اشتغال الذمة في المنذورة الخامس والثلاثون ) قال ابن الرفعة في المطلب العالى وقال الرافعي ان المعتبرين فيصلوا فقالو انذر المجازاة لا يجوز الا كل من وجها واحدا وانما الخلاف في نذر التبرر بالتفسير الذي ذكرناه وفي التي قال جعلتها أضحية الي أن قال وما قاله في التي تعينت بقوله جعلتها أضحية هو ما يفهمه كلام أبي الطيب لكن الماوردى والفورانى جزما فيها بجواز الاكل اهـ فترى من كلام الامام الرافعي رحمه الله أنه أدخل المعينة بالجعل في أفراد المنذورة وقد علمت ما فيه وكلام ابن الرفعة وان أفاد أن كلام أبي الطيب يفهم ما قاله الامام الرافعي لكن يظهر من كلامه أن عبارة أبي الطيب ليست صريحة منطوقها فيما قاله الامام الرافعي وذلك لا يخالف ما عزاء ابن الرفعة الى الماوردى والفوراني وقد علمت مما سبق أن هذا صريح كلام امام الحرمين والغزالي وغيرهما فالامر فيما يظهر اشتبه على الامام الرافعي بدليل أنه نقل الكلام فى ولد المعينة بالجعل وجعله عاما فيما يشمل المنذورة مع أنه صرح عند ذكر الوجوه الثلاثة بان الغزالي اعتمد جواز أكل الولد كله وقد علمت
أن
ص ٤٦