٤٧
أن كلام الغزالي في ولد المعينة بالجعل فان كان اشتباه الامام الرافعي من عبارة موهمة في كلام أبي الطيب فا أوهمه كلام أبي الطيب لا يعارض تلك النصوص الصريحة على أن السراج البلقيني نقل عن أبي الطيب أن الشافعي نص في مختصر الج على حرمة الاكل من المتذورة مع أن الشافعي لم يذكر ذلك كما ستعرفه
السادس والثلاثون ) قال فى الغاية فصل في نية التضحية النية واجبة في الأضحية المسنونة والمنذورة في الذمة فان قدم النية على الذبح أو وكل فيها كان كمن وكل في تفريق الزكاة أو قدم بيتها من غير فرق فان قال جعلت هذه الشاة أضحية فلا حاجة الى النية على المذهب كما لو قال لعبده أعتقتك وقبل تحب النية مع الذبح أو قبله وان قال الله على أن أضحى بهذه أو عينها عن نذر في الذمة فان قلنا لا تتعين وجبت النية وان قلنا تتعين فهو كما لو قال جعلت هذه أضحية اه فترى من سياق كلام العز أن هناك فرقا آخر بين المعينة بقوله جعلتها أضحية و بين المعينة بقوله لله على أن أضحى بهذه وليس ثم فرق الامن جهة أن التي قال فيها لله على أن أضحى بهذه داخلة في باب النذر بخلاف التي تعينت بالجعل والافلو قلنا ان المعينة بالجعل داخلة في باب النذر لم يكن تم فرق بينها وبين المعينة بالنذر فن ذلك تتبين أن من جعلها داخلة في باب النذر قد اشتبه عليه الحال
السابع والثلاثون ( قال الشيخ أبو الفضل في النهاية شرح الغاية عند قول المتن « ولا يأ كل من الاضحية المنذورة سواء كان النذر نذر مجازاة كان علق التزام الاضحية بشفاء مريضه أو كان مطلقا بأن لم يعلق الالتزام بشي بان قال الله على أن أقصى بهذه الشاة أو بشاة أو جعلت هذه الشاة أضحية قياسا على جزاء الصيد ودم الجبران ولانه أخرج ذلك عن الواجب عليه فليس
ص ٤٧