كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٤٥

٤٥ والذابح وكيفية الذبح وما يقال عنده ثم قال ولا بد من نية الاضحية عند الذبح الا أن يكون قد عين الشاة للضحية من قبل فالمذهب أن تلك النسة تكفيه وصريح التعيين أن يقول جعلت هذه أضحية أما لو قال لله على ضحية ثم قال عينت هذه الشاة النذرى ففى التعين و جهان ولو قال الله على أن أضحى بهذه الشاة ففى التعين و جهان مرتبان وأولى بالتعين الى أن قال و وجه قولنا لا يتعين أن الحق قد ثبت في الذمة فلا يتحول عنها الى العين الا بالاداء اه قال العز بن عبد السلام في الغابة مختصر النهاية وأن عين شاة للضحية فله أحوال الأولى أن يقول جعلت هذه الشاة أضحية فتصير أضحية اتفاقا ولا يتصور انفكاكها عن ذلك كالوقف والاعتاق الى أن قال الثانية أن ينذر العتق أو التضحية بشاة ثم يقول عينت هذا العبد عن نذرى أو عينت هذه الشاة عن نذرى أو جعلتهما عن ندرى فى تعينه ما وجهان إلى ان قال الثالثة أن يقول ! ابتداء لله على أن أعتق هذا العبد أو أضحى بهذه الشاة فتجب التضحية والاعتاق وفي التعين و جهان مرتبان وأولى بالتعين والعبد أولى من الشاة الى آخر عبارته الهم ومن ذلك تعلم أن المنذورة سواء كانت معينة بالنذر أو عينها عن النذر ففى تعينها خلاف مرتب ولم يأت هذا الخلاف في قوله جعلت هذه الشاة ضحية وذلك يقتضى وجود فرق بين المعينة بالجعل وبين المنذورة واذ كان الخلاف في حرمة الاكل من المعينة عن النذر أقوى ذكر المتأخرون حرمة الاكل ولم يذكروا الخلاف ولما كان الخلاف فى حرمته من المعينة بالنذر أقل قوة ذكر وافيه الخلاف وان صح و احرمة الاكل ولا يأتى هذا الخلاف في المعينة بالجعل لان مدرك الخلاف في التعين وعدمه أن الذمة اشتغلت بالنذر فلا تبرأ منه بمجرد التعيين فالتعيين انما هو عن دم وجب في الذمة ولذلك شبهوه بجبرانات الج وليس الامر كذلك في المعينة بالجعل ولذلك لم يأت خلاف في تعينها حيث لم يعارض
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.