كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٤٤

{{ أضحية كما فى الوحيز والوسيط و البسيط ومن المقرر أن العطف يقتضى المغايرة فاذا يكون قسم المعينة بالجعل ليس هو المنذور فان قلت ان ذلك يقتضى أنه لا يكون كذلك من قسم المسنون لانه معطوف على المغاير للمسنون قلت ان المسنون يكون له حكم السنية فقط فالاقسام حينئذ ثلاثة مسنونة من حيث هي ومعينة بالجعل وواجبة بالنذر وتسمى بالمنذورة ولذلك عبر كثير بالمتطوع به ها پویيد بها نوعى المسنونة والمجعولة كما عبر به الامام الماوردى وغيره ممن سبق ان نصوصهم الثالث والثلاثون ) من المقرر أن الاصل في الضحية أن تصرف مصارفها من أكل وتصدق واهم اء وادخار ولا يخرج عن هذا الاصل الى غيره الا بدليل من نص أوقياس أو اجماع أما النص فلا يوجد لتخصيص المعينة بالجعل بحكم زائدعا هو ثابت لها سوى حديث عمر رضي الله عنه وحديث على كرم الله وجهه حين وجد الرجل يسوق الضحية وهذان الحديثان أثبتا عدم جواز التصرف وعدم شرب غير الفاضل عن ولدها من اللبن وذبح ولدها معها يوم النحر دون أن ينبتا حكما آخر كما تقدم وأما القياس فسترى أن من يرى حرمة الاكل مثل الاذرعى صرح بأن حل الاكل طريقة منقاسة وأما الاجماع - لى حرمة الاكل فمنـوع فمن أين يأتى تحريم الاكل اذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قياس ولا إجماع والاصل حل الاكل واستصحابه من قواعد مذهب الشافعي ولفظ المجتهد لا يقتضى تحريم الاكل « قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده والطبيبات من الرزق » الرابع والثلاثون ) قال الغزالي في الوسيط والضحايا من الشعائر والسنن ولا تلزم عندنا الابنذر أو بأن يقول جعلت هذه الشاة أضحية ولو اشتراها بنية الاضحية لم تلزمه بمجرد النية ثم ذكر ما لا يجزى وما يجزى عن سبعة ووقت الذبح والذابح
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.