٣٤
الماوردى و ابن الصباغ وغيرهما في نظير المسئلة من الهدى وجهين في الولد أظهرهما أنه كالام والثاني أنه لا يتبعها لان التعيين عنه مستطرد قد يتعيب فلا يسقط الوجوب بها فلم يكن الناتج تابعاله) (والنوع الثالث) ما بينهما وهو أن يقول الله على أن أضحى بهذه وقضية ما سلف أن يكون في ولدها خلاف مرتب على التي قبلها وأولى بتعينه لأن هذه الصورة هى الى تعين المبتدا أقرب ومنه يجىء فى ولدها طريقان احداهما قاطعة بالتبعية والأخرى حاكية لوجهين فيه وقد حكاهما الامام كذلك فى باب الرهن ثم بعد كلام قال واذا عرفت ماذكرناه عرفت أن ماذكره المصنف محمول على الصورة الاولى اهـ فانت ترى الامام الغز الى صرح بعبارة واضحة أن ولد الاضحية المعينة هو الذي فيه الا وجه وأن الصحيح منها أن التصدق بجزء من الام يسلط على أكل جميع الولد و أن هناك وجها أنه لا بد من التصدق بشئ من الولد لانه حيوان مستقل وترى أن ابن الرفعة ومرح بأن كلام الغزالي محمول على المعينة وهو صريح في جواز الا كل من الاضحية المعينة والمعينة في طريقته لا تحمل الاعلى المعينة بالجعل لانها هي التي ليس في ولدها خلاف في تبعيته لامه بخلاف المنذورة ولان طريقته أنه يعبر عن المعينة عن النذر أو بالنذر بالمنذورة ولذلك قال ابن الرفعة ان هذا الحكم خاص بالضحية المعينة بالجعل وان حكم ولدها قولا واحدا تابع لها واجب ذبحه معها بلا خلاف وان هناك ولد أضحية ملتزمة بالنذر معينة عنه وأضحية معينة بالنذر وحكى الخلاف في تبعية ولديهما لهما وأقر الامام الغزالي رحمه الله على جواز الاكل من المعينة بالجعل ولم يشر الى أقل خلاف في جواز الاكل مع أنك قد علمت أنه ذكر الاقوال في ولد المنذورة وقد ذكر حديث على كرم الله وجهه وجمله على المعينة بالجعل كما ساق هذا الحديث عيره في المعينة بالجعل كالامام الطبرى وابن الصباغ في الشامل وغيرهما وغي در
CHEMONS VA
ص ٣٤