كتاب القول الوضاح في أن الأكل من الأضحية المعينة بالجعل منه سنة ومنه مباح - الحسيني — الصفحة ٣٣

۳۳ الماوردى والامام ومن تبعه ولا خلاف أن ضحية التطوع لا يلزمه ذبح ولدها وانه لوذ بحه لا يقع أضحية قال وهل يختص أ كل واد الواجبة جميعه الى آخر عبارته له فأنت تراه مختلفا مضطر بالم يحكم على كلام الشيخين بما يفيد موافقة بعضه البعض ولم يرجع الى كلام الماوردى وامام الحرمين والغزالي في البسيط والوسيط والروياني في البحر حتى يعلم أن كلامهم جميعا في ولد الواجبة بالمعنى الاخص وأن لا تنافي بين كونها واجبة وكونها متطوعابها الرابع والعشرون ) قال في الوسيط فرع ولد الاضحية المعينة له حكم الام والصحيح أن التصدق بجزء من الام يسلط على أكل جميع الولد كما يسلط على أكل جميع اللبن لانه فى حكم جزء منه وفيه وجه أنه لا بد من التصدق بنى من الولد لانه حیوان مستقل اه قال ابن الرفعة في شرحه قد تقدم أن التعيين يفرض على أنواع ( النوع الاول ) وهو أقواها قوله جعلتها أضحية ولا نزاع في أن ولدها يتبعها سواء علقت به بعد التعيين أو قبله وكان مختفيا حالة التعيين كما ذكره في المهذب وغيره لانه روى عن على أنه رأى رجلا يسوق يدنة معها ولدها فقال لا تشرب من لبنها الاما فضل عن ولدها فاذا كان يوم النحر فانحرها وولدها عن سبعة وليس يعرف له مخالف ولانه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد في الحالتين اللتين ذكرناهما في العتق الى أن قال فان قلت قد تقدم وجهان أن ملك المعينة لا يزول عنها الا بالذبح والتفرقة فعلى هذا لا ينبغي أن يتعدى الحكم الى الولد بل يكون الاضحى لانه حدث على ملكه قلت نحن وان قلنا ان الملك لا يزول الا بذلك لكنه تعلق به حق لازم لا ينفك عنه الى الزوال كالاستيلاد وولد المستولدة يتبع أمه وان حدث على ملك السيد فكذا ههنا (النوع الثاني) وهو المقابل للأول أن يقول الله على أن أضحى بشاة ثم يعين ذلك بشاة وقلنا انها تتعين كما جزم به العراقيون وقد حكى ) ۳ - القول الوضاح )
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.