۳۰
كما أنه جرى على أن المعينة بالجعل على ملك صاحبها كطريقة المتن بخلاف
المنذورة
الخامس والعشرون ) قال ابن الصباع في الشامل فصل قال الشافعي واذا أوجب أضحية فهو أن يقول هذه أضحية ثم قال بعد كلام اذا ثبت هذا فانها تصير أضحية بقوله جعلتها أضحية أوهى أضحية وما أشبه ذلك ثم قال مسئلة قال الشافعي فاذا أوجها لم يكن له أن يبدلها بحال فان باعها فالبيع مفسوخ ثم قال فرع اذا اشترى شاة ثم أوجبها أضحية ثم وجد بها عيد الم يكن له ردهانم قال بعد كلام مسئلة قال الشافعي واذا ذبح الاضحية ذبح معها ولدها وجملته أنه اذا عين أضحية فولدت كان الولد تبع الها سواء كان جلا حال التعيين أو حدث بعد ذلك لان تعيينها معنى يزيل الملك عنها فاستتبع ولدها كالعتق ويذبح الولد معها لانه صار أضحية على وجه التبع لامه الهم فأنت ترى ابن الصباغ جرى كما جرى غيره على أن الواجبة في اطلاق المتقدمين لا يراد بها الا المعينة بالجعل وان المنذورة لا تدخل في قولهم واجبة ويشير ابن الصباغ بقوله ان ولد الاضحية المعينة تابع لامه إلى أن الكلام في ولد الاضحية المعينة بالجعل لانه هو الذي لا خلاف فيه لان المنذورة أفرد لها بابا ولان الاضحية التي اذا وجد بها عيسا لم يكن له ردها قولا واحدا بلا خلاف هي الاضحية التي تعينت بالجعل أما المنذورة ففيها خلاف في أنها تتعين أولا تنعين فعلى رأى من يقول بانها لا تتعين هي باقية على ملكه يحوزله ردها اللعيب على هذا القول ولان تعلق ملكه بها حاصل لانها تعود الى ملكه ان عابت ولان قوله قال الشافعي فاذ اذبح الاضحية ذبح معها ولدها راجع قطع اللعينة بالجعل ولذلك أجمعوا على عدم الخلاف في وجوب ذبحه ولم يعمموه فيشمل المنذورة لانهم اختلفوا فى وجوب ذبح ولدها فلو كان نص الامام عاما يشمل الواجبة
ص ٣٥