٣٢
على الآخريل المسئلة مسئلة اشتباه وقعت للشيخين على جلالته ما وعلو منزلتهما وذلك دليل على أن الكمال لله والعصمة لرسوله ووجه الاشتباه بين و اذا لم نقل به وقع الاضطراب في كلام الشيخين أنفسهما في شرح الوجيز ومتن الروضة وشرح المهذب خصوصا بعد تصريحهما باعتماد الغزالي وهو انما يتكلم في ولد المعينة بالجعل
وانبني على هذه الاشتباه أن المتأخرين قالو ابحرمة الاكل من المعينة بالجعل ومنهم شيخ الاسلام وابن حجر والرملي بل يمكن أن أقول ان جميع الكتب التي رأيتها بعد كتب الشيخين الا المطلب المعالى لابن الرفعة جرت على هذا الاشتباه وبهذا الحمل تعلم ما في تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوى وعبارته قول المنهاج والحاوى وله أكل كله صريح فى أن الكلام في ولد الواجبة وهو مشكل لان وجوب ذبحه مع جوازاً كاله مدركه أنه كا لجزء من الام فجازاً كله كعضو منها فيلزم منه جواز الاكل من الواجب وهو خلاف ما تقرر وفى أصل الروضة في الاكل منه ومن أمه أوجه صحيح الروياني أن لكل منهما حكم ضحية فيتصدق من كل منهما بشئ والثاني يكفى التصدق من أحدهما والثالث لابد من التصدق من الام لانها الاصل وصححه الغزالى قال ويشترك الثاني والثالث في جواز أكل جميع الولد وفرض في شرح المهذب هذه الاوجه فى أضحية التطوع وقال ان المختار ما صححه الروياني ثم قال والاصح على الجملة أنه يحوزاً كل جميعه وجعل ابن الرفعة محل الاوجه اذا قلنا بجواز الاكل من الواجبة وانه لا يأكل الكل فأفهم أنا اذا قلنا لا يأكل من الواجبة لا يأكل من الولد وحكى شيخنا في تصحيح المنهاج عن بعضهم أنه اعتقد أن الاوجه فى الواجبة والتطوع وقال شيخنا و الخلاف انما هو في الواجبة كما في كلام
الماوردى
ص ٣٢