القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٨

عتاب حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال أو العارية من المسائل الفرعية الاجتهادية التي اختلفت فيها أنظار علماء المسلمين قديماً وحديثاً ، فكل وصل في حكمها إلى ما أدى إليه اجتهاده ، والعالم المؤهل لترجيح بعض مسائل العلم على بعضها الآخر ، إذا اختار عن قول حسبما ظهر له من الأدلة الشرعية ، لا يعاب عليه ، بل هو المتعين قولاً عليه وهو في ذلك مجتهد ، فإن أصاب الحق فله أجران : أخر الاجتهاد ، وأجر الإصابة ، وإن أخطأ ، فله أجر الاجتهاد ، وهو مثاب على اجتهاده ، معذور في خطئه ، والقول الحق في مسائل الخلاف واحد غير معين ، فالمصيب – إذاً – مجتهد واحد من بين المجتهدين ، كما أن الاجتهاد هو في المسائل التي ليس فيها نص قاطع . فحينئذ يكون ما وصل إليه في اجتهاده هو أمر ظني ، لم يتيقن صاحبه أصاب فيه 6 حكم الله يقينا ، أم أن مخالفه في الحكم هو الذي أصابه ، فالمسألة اجتهادية فإذا كان هذا هو مبلغ ما ينتهي إليه المجتهدون في تحصيل الحكم في المسائل الفرعية الاجتهادية ، فإنه لا يوجد مسوغ لمن اعتقد قولاً في هذه المسائل الخلافية الاجتهادية أن يحاول إرغام الناس وإكراههم على قوله والعمل ومن • ذلك هذه المسألة ) وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والعارية ) فإن بعض القائلين بها يتحمسون ، ويبالغون في إلزام الناس بالأخذ بها ، والعمل بموجبها ، ويطبقون في حق الذين لا يؤدون زكاة هذا النوع من الحلي النصوص التي وردت في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، فيرهبون العامة ويخوفونهم ، بأن هذا الحلي المستعمل إذا لم يزكه صاحبه ، فسيكون صفائح من نار ، یکوی به جبينه وجنبه وظهره . والعامة المتقون إذا سمعوا مثل هذا الوعيد الشديد ، يرخص لديهم ما في أيديهم اتقاء عذاب الله ، وأليم عقابه
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.