وليس لهؤلاء العوام من العلم ما يدركون به أن هذا فهم قلة من العلماء ،
جمهور أئمة المسلمين ، وعلماؤهم فيرون خلاف ذلك
·
وأما
ولذا نجدهم - بداعي الخوف - يسارعون إلى إخراج زكاة المصاغ المعد للقنية والاستعمال ، ثم يؤول بهم الأمر إما إلى ترك هذه الزينة التي أباحها الله تعالى لنسائهم ، وجَعَلَها حلية وجمالاً يستقبل بها النساء أزواجهن ، فيظهرن أمامهم بالمظهر المحبب المرغب في العشرة الشرعية المطلوبة
ومَنْ لم يدع منهم هذه الزينة المباحة ، فإن هذه الزكاة المفروضة عليهم تفنيها وتأكلها ، حتى تصبح منها أيديهم خالية ، وأعناقهم عاطلة ، والله المستعان . وهذا الإلحاح في تخويف العامة ، وإرهابهم هو إكراه لهم على الأخذ بهذا القول الذي فهموا من القائل به أنه القول الوحيد في شرع الله تعالى في هذه المسألة ،
وإكراه الناس على اعتناق مسألة فرعية خلافية يسوغ فيها الاجتهاد لا يجوز .
الله تعالى .
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إنه لا يجوز إجبار الناس على أخذ قول دون قول في مسائل الفروع الاجتهادية ، بل يتركون وما مشوا عليه من قول اختاروه ، أو فتوى عملوا بها ، فما زال الخلاف بين الصحابة والتابعين والعلماء قائماً بلا نكير . ا هـ كلامه رحمه وخلاصة الموضوع : أن للمجتهد أن يختار من مسائل الخلاف ما يهديه إليه اجتهاده ، وله أن يفتي من يسأله بما يرى أنه الحق فيها والصواب ، ولكن ليس له أن يكره الناس ، ويجبرهم بأي وسيلة من وسائل الإجبار على الأخذ بما يعتقده ، والعمل
ومن وسائل الإجبار والإكراه : إزعاج العامة ، وتخويفهم وتحذيرهم من البوار والنار إن لم يأخذوا بهذا القول في وجوب زكاة الحلي ، وذلك على أعواد المنابر ، وفي النشرات والصحف والمجلات والإذاعات ، فهذا أبلغ وسيلة لإكراه الناس على الأخذ بقول ، لهم في غيره سعة وفسحة ، فهو أعنف طريق يسلكه من يريد الناس أن يتبعوه ، ولا يتبعوا غيره ، وأن يقلدوه ولا يقلدوا غيره ، وإن كان غيره هم السواد الأعظم من علماء المسلمين. وهذا الموقف من هؤلاء ، يذكر بموقف الإمام مالك رضي الله عنه حينما عرض عليه الخليفة أن يحمل الناس على العمل بما في الموطأ ، فاعتذر
ص ٩