الموضوع
أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ، سواء أكان ذلك في سبائكه أو تبره أو نقده أو حليه الذي لم يعد للاستعمال أو الإعارة . وسواء اتخذ للتجارة أو لغيرها من الأغراض المحرمة ، كاتخاذ ، تحف زينة ، أو
أدوات استعمال ، كمِرُودَ مكحلة ، ومحبرة ومجمرة أو غير ذلك .
أو اتخذ لأغراض مباحة ، كحفظ المال ببقائه سبائك ومطولاً ونقوداً ونحوها ، ذلك لأن الأصل فيها الثمنية .
وإنما الخلاف بين العلماء في الحلي المعدّ للاستعمال أو الإعارة .
فذهب بعضهم إلى وجوب الزكاة فيه
·
وذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوبها فيه
وتحقيق هذا الخلاف هو موضوع هذه الرسالة ، التي نسأل الله تعالى أن يدلنا فيها إلى الصواب ، وأن يجنبنا الخطأ فهو الهادي إلى سواء السبيل .
ص ٧