القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٥٣

عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ) . - - فهذا الحديث - وأمثاله - خصص الذهب والفضة بالدراهم والدنانير ونحوهما ، مما سك ، وأعد للنماء والتجارة ، وقيد إطلاقه بنصاب مقدر معلوم ، وبين إجمال زمن إخراجه بحول مؤقت . فهذا الحديث العام المطلق المجمل - ولله الحمد . والله الحمد – جاءت نصوص شريفة أخر خصصت عمومه ، وقيدت مطلقه وبينت مجمله وهذا شأن الشريعة ولله الحمد ثم إن هذا الحديث الذي استدل به الموجبون ، قطعة من حديث شامل للإبل والبقر والغنم التي تجب فيها الزكاة ، قطع منه الموجبون هذه الفقرة المتعلقة بزكاة الذهب والفضة ، ليصولوا بها من أعلى المنابر على العامة ، ويزعجوهم فيها عليه عليه . وتركوا بقيته ، لأن تلك البقية تهدم بناءهم، وتقوض أساسهم الذي اعتمدوا وهذا ليس من أدب البحث فالباحث المحقق المنصف هو الذي يذكر ما له وما ... فما جاء في الحديث عن بهيمة الأنعام ، وإن لم يكن متعلقا بوعظهم ، فإن لم المرشد في مجال التعليم يجب عليه استقصاء الحقائق حتى يكون السامع على بصيرة وبينة . وتمام الحديث كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي قال : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلخ » كما تقدم . ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح بقاع قرقر تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها ، كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها ، ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح بقاع قرقر تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأظلافها ، عليه أولها رد عليه آخرها ، حتى يقضى بين العباد » كلما فهذا نص الحديث كاملا في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وحكمها واحد ، ووعيدها واحد ، وإثم صاحبها واحد . ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.