فهل هذا العموم في وجوب الزكاة - شامل للإبل والبقر والغنم عند القائلين بشموله في الذهب والفضة ممن يقولون بوجب زكاة الحلى ؟
الجواب : هم يقولون – لا – ويقولون : إن هذا العموم خاص بالذهب والفضة فقط دون غيرهما مما جاء ذكره في هذ الحديث فيكون هذا تناقضاً منهم . إننا لو أخذنا بعموم هذا الحديث ، وإطلاقه وإجماله ، لزكينا كل ما شمله بهيمة الأنعام من قليل الأنعام وكثيره ، لعموم الحديث ، ولزكينا السائمة والمعلوفة لعدم تقييده ، ولأشكل علينا في الأمر في قدر المخرج منه ، ووقته لعدم بيان ذلك . ولكن الأحاديث الأخر جاءت فخصصت الذي تجب فيه الزكاة بنصاب معلوم مقدر وقيدت زكاة بهيمة الأنعام بالسائمة منها دون المعلوفة وبينت قدر المخرج بفريضة معلومة ووقت معلوم وهذا تفصيل المقام .
.
فمن تخصيص العموم قوله عل الله ) في كل خمس من الإبل شاة ، وليس فيما دون خمس صدقة وفي كل ثلاثين من البقر تبيع وفي كل أربعين من الغنم إلى عشرين ومائة
شاة » متفق عليه
العلماء
فهذا الحديث خصص عموم بهيمة الأنعام بأنصبة معلومة فتخصصت بإجماع
أما من حيث تقييد إطلاق الحديث فإنه يقيده من الأحاديث الصحيحة قوله : ( في سائمة الإبل كل أربعين بنت لبون » .
وجاء في الحديث الآخر ( ليس في البقر المعلوفة صدقة » . وقال أيضاً : ( وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة . فهذه الأحاديث قيدت إطلاق الحديث المتقدم كما هي الطريقة عند علماء الأصول ، وقد أجمع العلماء على تقييد هذا الإطلاق بهذه الصفة ، والطريقة
شاة
الأصولية.
وأما من حيث تبيين المجمل فإنه جاء في حديث الصحيحين ( ولا صاحب ذهب وفضة لا يؤدي حقها ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها ، ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها » .
ص ٥٤