الصفقات التجارية ، ويعطي صاحبه عند الناس ثقة ، واطمئناناً للتجارة معه ، ولو
بجاهه ، فمثل هذا النقد المرصود تجب فيه الزكاة
ألا
·
ترى الدول التي لديها رصيد من معدني الذهب والفضة ، بمقابل ما طرحته
من عملة في الأسواق ، تعز عملتها ، ويقوى مركزها المالي ، وتنفق أسواقها . وأما المقطوع من النماء والزيادة للاستعمال أو الإعارة ، فهذا لا يزيد زيادة مادية فلا تجب فيه ، وليس هو في معنى المعد للنماء ، فهذا زكاته استعماله وإعارته ، ، لأن النفقة على النفس في حدود المباح صدقة ، وإحسان يثاب عليه المسلم عند
الاحتساب
وأما الإعارة فهي محض إرفاق ومجرد إحسان ، قد تكون أبلغ نفعا ، وإحساناً من إخراجها نقوداً ونحوها .
والقصد أن الآية الكريمة عامة ، ولكن خصصتها النصوص الصحيحة الأخر كما خصصها المعنى والقياس الذي اتفق عليه العلماء ، ذلك القياس الذي لا يكدره
نصوص صحيحة جاءت ضده
،
كما قيدت النصوص الأخر إطلاقها ، وبينت مجملها ، فتحدد والله الحمد معناها ، واتضح المراد منها ، وأصبحت بهذه الصناعة الأصولية الحكيمة ، لا تصلح - وحدها - أن يصول بها موجبو الزكاة على العامة ، ليكرهوهم على إخراج
·
زكاة الحلي المستعمل . وأما الاستدلال بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله النبي قال : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » . فهذا الحديث الشريف مثله مثل الآية الكريمة ، عام دخله التخصيص ، ومطلق دخله التقييد ، ومجمل دخله التعيين
وهذا بيان ذلك : فيخصص عمومه وتقيد إطلاقه ويبيَّن مجمله بما صح من قوله إذا كانت لك مئتا درهم ، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس
٥٢
ص ٥٢