القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٥١

المكنوز ، إن كل مال ادخر للقنية والاستعمال أو للإعارة ونفع الناس والإحسان إليهم ، ليس كنزاً لا لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً وهذه أقوال العلماء في تعريف الكنز : قال ابن جرير : الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض . فيقال كنزت المال كنزاً جمعته . وقال الراغب الأصفهاني : الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه وقال القرطبي : الكنز أصله في اللغة الضم والجمع ، ولا يختص ذلك بالذهب والفضة ، ألا ترى إلى قوله الله : ( ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء : المرأة : « الصالحة » . وقال الشوكاني : أصل الكنز في اللغة الضم والجمع ، ولا يختص بالذهب والفضة ، وإنما خص الذهب والفضة بالذكر ، لكونهما أثمان الأشياء ، وغالب ما يكنز وإن كان غيرهما له حكمهما في تحريم الكنز . وقال الشيخ محمد رشيد رضا : المراد بالكنز في الآية خزن الدنانير والدراهم في الصناديق وإمساكهما عن إنفاقها فيما شرع الله من البر والخير والإحسان . وأتت الضمير في « ينفقونها » لأن المراد بالذهب الدنانير والفضة الدراهم المضروبة من كل منهما ، لا جنس الذهب والفضة ومعدنهما الذي يصدق على الحلي المباح وغيره، فإن الدراهم والدنانير هي المعدة للإنفاق والوسيلة للمنفعة والارتفاق . وإذا أديت زكاة هذا المال المجموع ، فليس بكنز محرم . وإذا كان معداً للاستعمال أو الإعارة فإنه لا يسمى كنزاً ، وإنما هو مال مؤدٍ وظيفته ومتحرك حسب ما أعد له ، وصرف من أجله ، والذهب والفضة هيئت لمنافع شتى ، ومرافق منوعة ، فالنامي منه والمستثمر استثماراً حسيا أداء شكر نعمته إخراج زكاته والمرصود منه لغير استعمال في قوة النامي ، فهو رصيد يقوي وجه صاحبه على
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.