الدرهم
خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ) فهذا النص خصص اللفظ العام ) الذهب والفضة ) بأن المراد بهما « والدنانير ( المعدان للتجارة والنماء ، وكما يخصص العام بنص خاص ، فإنه أيضاً - يخصص بالقياس ، كما صرح بذلك الأصوليون ، بل نصوا على هذه المسألة بالذات فإنهم خصصوا عام ما ورد فيها بالقياس .
وقالوا : إن عدم قصد النماء في العروض المقتناة ، مخصص لعموم النصوص فيها قال الإمام مالك : وسقطت الزكاة عن الحلي ، وتخصص من أصله بالقياس على العروض التي نص النبي عل الله على سقوط الزكاة فيها بقوله و ليس على المسلم في عبده
ولا في فرسه صدقة )
فاعتبر العلماء العلة الجامعة بينهما هي الاقتناء ، والقطع عن النماء ، وهذا تعليل وجيه ، وقياس صحيح ، لا يبطله إلا نص صحيح ، ولم يوجد هذا النص كما سيأتي بيانه إن شاء الله
أما
من حيث إطلاق الآية الكريمة في قليل النقدين وكثيرهما ، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بتقييدها بنصاب محدد معلوم ، فقد قال الله وفي الرقة ربع
العشر » متفق عليه
وقال وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، ففيها نصف
العشر » متفق عليه
•
وأما إجمال الآية في وقت الإنفاق ، فبينه الله بقوله : ( وحال عليها الحول )
متفق عليه
فهذه الأحاديث الشريفة وأمثالها خصصت الآية بالدراهم والدنانير ، والأوقية والرقة والورق والمثقال مما أعد للتجارة والنماء ، كما قيدت إطلاقها بنصاب مقدر ، وبينت - أيضاً - إجمال وقت إخراجها يدوران الحول عليها .
ثم إن الآية الكريمة أشارت إلى أن الآثمين المعذبين هم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، فهل الحلي المستعمل أو المعد للإعارة من المال
ص ٥٠