فصل
في أجوبة غير الموجبين
الأصل في
القائلون بعدم وجوب الزكاة في حلي الاستعمال أو العارية معهم ذلك ، وهو عدم الوجوب كما سيأتي توضيحه وتقريره إن شاء الله ، إلا أنهم مع هذا
سيعرضون لأمرين هما :
الأولا : ـ الإجابة عن أدلة المخالفين
الثاني : - ترسيخ أصالة قولهم في عدم الوجوب بالتدليل على وجاهته وقوته
الأدلة
فأما الإجابة على ففيما يأتي :
·
۱ ـ قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) والآية التي بعدها .
۲- حديث أبي هريرة في الصحيحين : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ، ولا صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها » تقدم الحديث بتمامه . ٣ ــ في الصحيحين عن أنس ) وفي الرقة ربع العشر » تقدم .
صدقة )
ـ وفي الصحيحين عن أبي هريرة ليس فيما دون خمس أواق من الورق
الجواب على هذه الآية الكريمة والأحاديث الثلاثة الصحيحة من وجوه :
أما الآية الكريمة فهي عامة في جميع أنواع الذهب والفضة وهي مطلقة في كثير
الذهب والفضة وقليلهما ، وكذلك هي مجملة في قدر ما ينفق منهما ، وفي وقت
کا
6
إخراجه ، فجاءت السنة الشريفة فخصصت العام ، وقيدت المطلق ، وبينت المجمل الشأن في نصوص الشريعة الحكيمة التي تأتي نصوصها على هذه الصفة يؤيد هو بعضها بعضا ، ويصدق ويوضح ويفسر بعضها البعض الآخر ، فمن حيث إجمال الآية فإن كتب النبي ع لعل الله التي أعدها ليزود بها جباة الزكاة وسعاتها وقت التشريع والبيان ، جاء فيها ما نصه ( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليهما الحول ، ففيها
٤٩
ص ٤٩