القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٤٩

فصل في أجوبة غير الموجبين الأصل في القائلون بعدم وجوب الزكاة في حلي الاستعمال أو العارية معهم ذلك ، وهو عدم الوجوب كما سيأتي توضيحه وتقريره إن شاء الله ، إلا أنهم مع هذا سيعرضون لأمرين هما : الأولا : ـ الإجابة عن أدلة المخالفين الثاني : - ترسيخ أصالة قولهم في عدم الوجوب بالتدليل على وجاهته وقوته الأدلة فأما الإجابة على ففيما يأتي : · ۱ ـ قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) والآية التي بعدها . ۲- حديث أبي هريرة في الصحيحين : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ، ولا صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها » تقدم الحديث بتمامه . ٣ ــ في الصحيحين عن أنس ) وفي الرقة ربع العشر » تقدم . صدقة ) ـ وفي الصحيحين عن أبي هريرة ليس فيما دون خمس أواق من الورق الجواب على هذه الآية الكريمة والأحاديث الثلاثة الصحيحة من وجوه : أما الآية الكريمة فهي عامة في جميع أنواع الذهب والفضة وهي مطلقة في كثير الذهب والفضة وقليلهما ، وكذلك هي مجملة في قدر ما ينفق منهما ، وفي وقت کا 6 إخراجه ، فجاءت السنة الشريفة فخصصت العام ، وقيدت المطلق ، وبينت المجمل الشأن في نصوص الشريعة الحكيمة التي تأتي نصوصها على هذه الصفة يؤيد هو بعضها بعضا ، ويصدق ويوضح ويفسر بعضها البعض الآخر ، فمن حيث إجمال الآية فإن كتب النبي ع لعل الله التي أعدها ليزود بها جباة الزكاة وسعاتها وقت التشريع والبيان ، جاء فيها ما نصه ( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليهما الحول ، ففيها ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.