قال الحاكم : على شرط الشيخين ، وقال ابن دقيق العيد : إنه على شرط مسلم ، وقال الحافظ : إسناده على شرط الصحيح .
ثامناً : ـ
-
أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن شعيب بن يسار أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامله أبي موسى ( أن مُرْ مَنْ قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن يصدِّقْنَ
حليهن )
تاسعاً :
-:
. روى أبو عبيد عن عمرو بن شعيب عن سالم قال « كان عبد ابن عمرو يأمرني أن أجمع حلي بناته كل عام ، فأخرج زكاته » .
فهذه هي
أدلة الموجبين من الآيات والأحاديث وآثار الصحابة رضي الله
عاشراً : – أقوال التابعين :
قال النخعي : ( في الحلي الزكاة ) .
»
الله
عنهم .
وقال عطاء : ( في الحلى الزكاة ) . وقال جابر بن زيد ( في الحلي زكاة إذا بلغ عشرين مثقالاً أو مئتي درهم ) . وقال ابن سيرين : ( في عشرين مثقالاً نصف المثقال ، وفي أربعين مثقالاً
مثقال »
وقال میمون بن مهران : ( إن لنا طوقا ، لقد زكيته حتى أتى نحو ثمنه ) . فهذه أقوال من عثرت عليه من التابعين رحمهم الله تعالى . أدلة وبعد فما تقدم هي موجبي الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية ، حرصت على استقصائها ، وتتبعها من مظانها ، ذاكراً معها مأخذهم من ليكون القارىء على بصيرة تامة بأدلة الفريقين .
الأدلة
سائلاً الله تعالى أن يدلنا إلى الصواب ، ويرزقنا اتباعه والله الهادي إلى سواء
السبيل .
٤٨
ص ٤٨