القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٤٢

السائرة بين الناس ولا تطلقها العرب على المصوغ . وما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : لفظ الرقة والأواق ، لا يتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد وابن قدامة ، حيث ذكر أن اسم الرقة لا يطلق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس ، وأن لفظ الأواق لا يطلق عندهم إلا على الدراهم ، كل أوقية أربعون درهما . فهذا بعض كلام أئمة اللغة ، وبعض كلام أئمة الشريعة ، أجمعوا على تخصيص هذه المسميات الواردة في أحاديث زكاة الذهب والفضة بالعملة المسكوكة المصرفية أمانا في المعاوضات ، وقيما للمقومات من المتلفات وغيرها . فتكون هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة قد خصصت عموم الآية الكريمة : ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم المعتبرة كما خصصت عموم الحديث ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كانت إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار ، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره » . كما خصصت عموم الحديث ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار ، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره » . كما خصصت عموم أحاديث زكاة الماشية من الإبل والبقر والغنم بالسائمة دون المعلوفة . وكما خصصت عموم أحاديث الخارج من الأرض أنواع منه معينة ، ومقادير محددة بأوقات معلومة فظهر أن الآية الكريمة العامة بالذهب والفضة ومثلها حديث أبي هريرة بصاحب الذهب والفضة لا تعني الحلي المباح المعدّ للاستعمال والإعارة ، وإنما تعني ما أعد للتداول في المعاوضات ، وما أعد للإنفاق من النقود ذات المنفعة الثمنية ، فهي تشير إلى معنى موجود في الذهب والفضة ، غير موجود في الحلي المباح المرصود للقنية ، ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.