السائرة بين الناس ولا تطلقها العرب على المصوغ . وما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : لفظ الرقة والأواق ، لا يتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد وابن قدامة ، حيث ذكر أن اسم الرقة لا يطلق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس ، وأن لفظ الأواق لا يطلق عندهم إلا على الدراهم ، كل أوقية أربعون درهما .
فهذا بعض كلام أئمة اللغة ، وبعض كلام أئمة الشريعة ، أجمعوا على تخصيص هذه المسميات الواردة في أحاديث زكاة الذهب والفضة بالعملة المسكوكة المصرفية أمانا في المعاوضات ، وقيما للمقومات من المتلفات وغيرها . فتكون هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة قد خصصت عموم الآية الكريمة : ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
المعتبرة
كما خصصت عموم الحديث ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كانت إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار ، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره » .
كما خصصت عموم الحديث ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار ، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره » .
كما خصصت عموم أحاديث زكاة الماشية من الإبل والبقر والغنم بالسائمة دون
المعلوفة .
وكما خصصت عموم
أحاديث الخارج من الأرض أنواع منه معينة ، ومقادير
محددة بأوقات معلومة
فظهر أن الآية الكريمة العامة بالذهب والفضة ومثلها حديث أبي هريرة بصاحب الذهب والفضة لا تعني الحلي المباح المعدّ للاستعمال والإعارة ، وإنما تعني ما أعد للتداول في المعاوضات ، وما أعد للإنفاق من النقود ذات المنفعة الثمنية ، فهي تشير إلى معنى موجود في الذهب والفضة ، غير موجود في الحلي المباح المرصود للقنية ،
٤٢
ص ٤٢