وإنما تشير إلى معنى موجود في الدراهم والدنانير التي
أعدت للإنفاق والتداول ،
وبقيت على معناها الذي أعدت من أجله
•
وسيأتي توضيح لتخصيص هذا العموم في فصل الرد على أدلة الموجبين – إن
شاء الله تعالى
*
*
*
الدليل السابع : السر التشريعي :
الزكاة جاءت مواساة بين الفقراء والأغنياء ، لذا فإنها لا تخرج من أموال القنية ، والأموال المعدة للاستعمال ، فهي من حاجات أصحابها وضرورياتهم . وإنما تكون في أموالهم النامية ، وتجارتهم المتقلبة ، ويشير إلى هذا المعنى المقصود ، والمآخذ الوجيهة نصوص صحيحة صريحة منها ما في صحيح مسلم :
أن النبي
قال : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )
قال الإمام النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وبهذا
قال العلماء كافة من السلف والخلف
•
وقال القرطبي : قصد النماء يوجب الزكاة في العروض ، وقطع النماء في الذهب
والفضة باتخاذها حليا للقنية يسقط الزكاة
·
فسر التشريع في وجود الزكاة هو كونه مالاً نامياً ، فوجود النماء في المال هو الضابط الذي تدور عليه الزكاة ، وهو الذي جعل الزكاة واجبة في عروض التجارة ،
فإذا صرفت عن جهة النماء إلى جهة القنية والاستعمال ، سقطت عنها
•
وهو ضابط وجيه ، ومأخذ قوي - لو كان وحده – في الحلي لكفى دليلاً وتعليلاً ، فإن الشارع الحكيم لا يفرق بين متماثلين ، ولذا فإن ما كان منه معداً للتجارة والإجازة فتجب فيه الزكاة ، وما كان معداً للاستعمال ، فلا تجب فيه ، فإن الأئمة
زكى فإنه يخرج عن قاعدة الزكاة العامة ، وهذا المعنى صرح به كل من
:
٤٣
ص ٤٣