القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٤٣

وإنما تشير إلى معنى موجود في الدراهم والدنانير التي أعدت للإنفاق والتداول ، وبقيت على معناها الذي أعدت من أجله • وسيأتي توضيح لتخصيص هذا العموم في فصل الرد على أدلة الموجبين – إن شاء الله تعالى * * * الدليل السابع : السر التشريعي : الزكاة جاءت مواساة بين الفقراء والأغنياء ، لذا فإنها لا تخرج من أموال القنية ، والأموال المعدة للاستعمال ، فهي من حاجات أصحابها وضرورياتهم . وإنما تكون في أموالهم النامية ، وتجارتهم المتقلبة ، ويشير إلى هذا المعنى المقصود ، والمآخذ الوجيهة نصوص صحيحة صريحة منها ما في صحيح مسلم : أن النبي قال : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) قال الإمام النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف • وقال القرطبي : قصد النماء يوجب الزكاة في العروض ، وقطع النماء في الذهب والفضة باتخاذها حليا للقنية يسقط الزكاة · فسر التشريع في وجود الزكاة هو كونه مالاً نامياً ، فوجود النماء في المال هو الضابط الذي تدور عليه الزكاة ، وهو الذي جعل الزكاة واجبة في عروض التجارة ، فإذا صرفت عن جهة النماء إلى جهة القنية والاستعمال ، سقطت عنها • وهو ضابط وجيه ، ومأخذ قوي - لو كان وحده – في الحلي لكفى دليلاً وتعليلاً ، فإن الشارع الحكيم لا يفرق بين متماثلين ، ولذا فإن ما كان منه معداً للتجارة والإجازة فتجب فيه الزكاة ، وما كان معداً للاستعمال ، فلا تجب فيه ، فإن الأئمة زكى فإنه يخرج عن قاعدة الزكاة العامة ، وهذا المعنى صرح به كل من : ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.