درهم الإسلام في جميع البلدان ستة دوانق ، وهو وزن أهل مكة الجاري بينهم .
وكان أهل المدينة يتعاملون بالدرهم عدداً وقت قدوم النبي
وقال القاضي عياض :
لا
يصح أن تكون الأوقية والدرهم مجهولة في زمن النبي ، وهو يوجب الزكاة في الأعداد منها ، وتقع بها المبيعات والأنكحة ، كما ثبت في الأحاديث
الصحيحة .
وقال ابن خزيمة : ( باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة في الحلي إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس ) .
ثم قال :
حدثنا عبد
الله
بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وسفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي . قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) .
وقال الموفق بن
قدامة :
الرقة هي الدراهم المضروبة .
وقال شيخ الإسلام :
يُخيّر المجامع في الحيض بين إخراج دينار أو نصفه والدينار اسم للمضروب
وقال ابن القيم : الرقة هي الورق ، وهي الدراهم المضروبة . وقال إبراهيم بن مفلح : حديث ( في الرقة ربع العشر ) ، فالرقة هي الدراهم المضروبة . وقال ابن قتيبة : الفضة إذا ضربت دراهم فهي ورق .
وقال الشوكاني : ثبت في كتب اللغة أن الورق والرقة اسم للدراهم المضروبة ، فلا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية بما ورد من ذكر الزكاة في الرقة الواردة في الأحاديث
وقال الشنقيطي : قال أبو عبيد : الرقة عند العرب الورقة المنقوشة ذات السكة
{1
ص ٤١