هو ما يسمى قياس - العكس - وهو إثبات عكس حكم شيء لشيء آخر لتعاكسهما في العلة
،
فإن عروض التجارة لا تجب الزكاة فيها لذاتها ، وإنما تجب فيها إذا كانت للتجارة والنماء ، وهو عكس الذهب والفضة اللذين تجب الزكاة لذاتهما فإذا صيغا حليا مباحاً للاستعمال ، وانقطع عنهما قصد التنمية بالتجارة صارا لا زكاة فيهما ، فتعاكس حكمهما لتعاكسهما في العلة
*
*
*
الدليل السادس : الوضع اللغوي :
جاء في صحيح مسلم : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) وجاء في البخاري ) وفي الرقة في مئتي درهم ربع العشر )
وجاء في أبي داود ( إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وإذا كان لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد في حساب ذلك ) .
وجاء في مسند أحمد ( قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة
الرقة من كل أربعين درهما درهما »
وجاء في الدارقطني : ليس في أقل من عشرين «
مثقالاً من الذهب صدقة )
فهذه الأحاديث الشريفة التي جاءت بألفاظ النقدين بحقائقها اللغوية ، وحقائقها الشرعية . فسمت النقدين المتداولين المعدين لأثمان الأشياء وقيمتها بهذه الأسماء التي خصصت بها عموم « الذهب والفضة ) .
فذكرت « الورق » و « الرقة » و الأوقية » و « الدرهم » و « الدينار » و « المثقال » .
وهذا كلام أئمة اللغة في تحديد مسميات هذه الألفاظ التي وردت في هذه الأحاديث الشريفة بما أعد ، وسبك معداً للتداول بصفتها أثماناً للمبيعات ، وقيما
1
۳۹
·
للمتقومات
ص ٣٩