وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :
الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ، ولهذا لم يجب فيها زكاة ) . »
وقال النووي : حديث « ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وهو قول علماء السلف والخلف »
خامساً : دليل القياس : -
وجدت هذه العلة
وهي
*
*
*
ذلك أن ضابط وجوب الزكاة في الأموال من عدم وجوبها هو النماء ، فمتى نماء المال وزيادته ، وجبت الزكاة ، فإن لم توجد ، فلا تجب ، وهذا من عدل الله تعالى بين عباده، فالحلي المعد للاستعمال أو الإعارة لما قطع عن النماء ، التحق بأموال القنية المرصودة للاستعمال ، وقد دل الحديث الصحيح على هذا المعنى ، وهو قوله عالم
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) . كما انعقد الإجماع - أيضاً - على أن أموال القنية معفاة من الزكاة ، وأن من الأموال المعدة للاستعمال والمتخذة للقنية الحلي المعد للاستعمال أو العارية ، وبهذا فإن الحكم يكون واحداً بين أمرين متحدين يجمعهما علة واحدة ، والشارع الحكيم لا يفرق في الحكم بين متماثلين بل إن الحلي المتخذ من الأحجار الكريمة والأعلاق النفيسة كالمرجان واللؤلؤ والزبرجد ، ليس فيه زكاة إذا أعد للبس أو الإعارة بإجماع العلماء ، فمثله الحلي من
الذهب والفضة بجامع القطع عن النماء ، وأن كلاً منهما صار مال قنية . وقد أشار الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى وجاهة هذا القياس والإلحاق . فقال في الموطأ : وأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله ، فليس على أهله فيه زكاة ، كما أنه ليس في
اللؤلؤ وفي المسك والعنبر زكاة .
وهناك قياس ثان عند الأصوليين :
۳۸
ص ٣٨