قال ابن حزم : و ما احتج به على إيجاب الزكاة في الحلي آثار واهية ، لا وجه
للاشتغال بها ) .
وقال ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي الله شيء في الذهب من جهة نقل الأحاديث الثقات .
وقال أبو عبيد : « حديث لا نعلمه روى إلا من وجه واحد بإسناد تكلم فيه الناس قديماً وحديثاً ، ولو كانت الزكاة فرضاً ما اقتصر النبي من ذلك أن يقوله لامرأة بأن يخصها به دون الناس » .
وقال القرضاوي : عموم الآيات والأحاديث قيدتها السنة القولية والفعلية ، وقول المانعين أقوى وأولى ، لأن أسانيد الآثار فيها كلام .
وقال شيخ الإسلام : إن الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة ، لأنه خارج عن الأصل ، فيحتاج إلى بيان ، وما لا تجب فيه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب .
وقال بعضهم : خمسة من حاشية النبي المقربين هم زوجتاه عائشة وحفصة ، وأخوها عبد الله وأنس وجابر بن عبد الله صرحوا بعدم الوجوب ، وعملوا بذلك بما لهم من أموال ، وما تولّوا عليه من أموال أيتام تحت ولايتهم ، فلم يزكوا عنها ، هذا سعة اطلاع على الآثار النبوية ، وقرب اتصال لها ومسارعة في فعل المستحبات فضلا عن الواجبات
مع
منهم
كل هذا يجعل عدم صدور أثر نبوي صحيح من الأمور المعلومة من
بالضرورة.
وقال شيخ الإسلام : أما
6
الدين
الحلي فإن كان للنساء ، فلا زكاة فيه عند مالك والشافعي وأحمد ، وقيل فيه الزكاة وهو مذهب أبي حنيفة ، ونقل عن غير واحد من الصحابة أنه قال : زكاته
عاريته
.
وأما حلية الرجال فما أبيح منها فلا زكاة فيه ، وكذا حلية السيف ونحوه من
السلاح .
۳۷
ص ٣٧