القول الجلي في زكاة الحلى - البسام — الصفحة ٣٧

قال ابن حزم : و ما احتج به على إيجاب الزكاة في الحلي آثار واهية ، لا وجه للاشتغال بها ) . وقال ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي الله شيء في الذهب من جهة نقل الأحاديث الثقات . وقال أبو عبيد : « حديث لا نعلمه روى إلا من وجه واحد بإسناد تكلم فيه الناس قديماً وحديثاً ، ولو كانت الزكاة فرضاً ما اقتصر النبي من ذلك أن يقوله لامرأة بأن يخصها به دون الناس » . وقال القرضاوي : عموم الآيات والأحاديث قيدتها السنة القولية والفعلية ، وقول المانعين أقوى وأولى ، لأن أسانيد الآثار فيها كلام . وقال شيخ الإسلام : إن الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة ، لأنه خارج عن الأصل ، فيحتاج إلى بيان ، وما لا تجب فيه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب . وقال بعضهم : خمسة من حاشية النبي المقربين هم زوجتاه عائشة وحفصة ، وأخوها عبد الله وأنس وجابر بن عبد الله صرحوا بعدم الوجوب ، وعملوا بذلك بما لهم من أموال ، وما تولّوا عليه من أموال أيتام تحت ولايتهم ، فلم يزكوا عنها ، هذا سعة اطلاع على الآثار النبوية ، وقرب اتصال لها ومسارعة في فعل المستحبات فضلا عن الواجبات مع منهم كل هذا يجعل عدم صدور أثر نبوي صحيح من الأمور المعلومة من بالضرورة. وقال شيخ الإسلام : أما 6 الدين الحلي فإن كان للنساء ، فلا زكاة فيه عند مالك والشافعي وأحمد ، وقيل فيه الزكاة وهو مذهب أبي حنيفة ، ونقل عن غير واحد من الصحابة أنه قال : زكاته عاريته . وأما حلية الرجال فما أبيح منها فلا زكاة فيه ، وكذا حلية السيف ونحوه من السلاح . ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.